السويد تبدأ في 12 أكتوبر تسجيل بصمات وصور مسافرين Entry/Exit System
تبدأ السويد في 12 أكتوبر المقبل تنفيذ نظام أوروبي جديد لمراقبة حدود منطقة شنغن يُعرف باسم نظام الدخول والخروج (Entry/Exit System – EES)، ويستهدف المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يزورون دول شنغن لفترات قصيرة.
يعمل هذا النظام على تسجيل بيانات الدخول والخروج إلكترونياً بدلاً من استخدام الأختام التقليدية على جوازات السفر، ويُطبّق بشكل تدريجي في 29 دولة أوروبية على أن يتم تشغيله بشكل كامل بحلول أبريل 2026، وفقاً لما أوضحته مصلحتا الهجرة والشرطة السويدية.
جمع البيانات البيومترية للمسافرين
بموجب النظام الجديد، سيُطلب من القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي تقديم جوازات سفرهم والتصاريح السارية عند نقاط العبور، بالإضافة إلى بصمات الأصابع وصورة رقمية للوجه. وتُخزن هذه المعلومات في ملف إلكتروني فردي يحتوي أيضاً على مكان وتاريخ الدخول والخروج.
يهدف النظام إلى تتبع مدة الإقامة المسموح بها للمسافرين، إذ لا يجوز تجاوز 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً داخل منطقة شنغن. كما يمكن للمسافرين متابعة عدد الأيام المتبقية لهم من خلال موقع إلكتروني مخصص تابع للنظام.
الفئات غير المشمولة بالنظام
النظام لا ينطبق على المواطنين السويديين أو مواطني دول الاتحاد الأوروبي، ولا على المقيمين الدائمين في السويد الحاصلين على بطاقة إقامة صادرة عن مصلحة الهجرة. ويُطبّق فقط على الزوار من خارج الاتحاد الأوروبي الذين ليست لديهم إقامة دائمة في أي دولة من دوله.
وسيبدأ تطبيق النظام في السويد ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى النرويج وسويسرا من خارج الاتحاد، في حين ستواصل قبرص وإيرلندا العمل بطريقة ختم الجوازات المعتادة.
إمكانية التسجيل المسبق في المطارات السويدية
أعلنت الشرطة السويدية أنه اعتباراً من 12 أكتوبر، سيتمكن المسافرون عبر مطارات أرلاندا، برومّا، لاندفيتر، ستوروب وسكافستا من إجراء تسجيل مسبق عبر تطبيق Travel to Europe المتاح على متجري App Store وGoogle Play.
يساعد هذا الإجراء في تسريع عملية المرور عبر الحدود وتقليل أوقات الانتظار، إلا أنه اختياري وليس شرطاً إلزامياً للدخول.
تعزيز الأمان ومكافحة الجرائم
أكدت الشرطة أن النظام الجديد سيُسهم في الكشف عن استخدام الهويات أو الوثائق المزيفة، وسيساعد في رصد من يتجاوزون المدة القانونية للإقامة، إضافة إلى دعمه لجهود مكافحة الجرائم الخطيرة والإرهاب.
تُعالج البيانات الشخصية وفق قوانين حماية الخصوصية الأوروبية (GDPR)، حيث تُحذف معظم المعلومات المسجلة تلقائياً بعد ثلاث سنوات ما لم تكن هناك مبررات قانونية للاحتفاظ بها لفترة أطول، وفق ما أوضحه موقع الشرطة الرسمي.
