الحكومة السويدية: سحب الإقامة الدائمة وتحويلها لمؤقتة يشمل 180 ألف مهاجر والتنفيذ في 2026
أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح قانوني مثيرًا للجدل يقضي بإلغاء الإقامات الدائمة الممنوحة سابقًا، وتحويلها إلى إقامات مؤقتة وقد يتم التنفيذ خلال الشهور القادمة وقبل سبتمبر 2026 القادم موعد الانتخابات البرلمانية السويدية ، في خطوة تعكس استمرار التشدد في سياسة الهجرة ربما لكسب المزيد من الناخبين الراغبين بتشديد قواعد الهجرة . وبحسب ما كشفه راديو “إيكوت”، فإن التوجه الجديد يعني أن الإقامة المؤقتة ستصبح القاعدة العامة، حتى لمن حصلوا بالفعل على إقامة دائمة منذ سنوات.
ما يتضمنه المقترح القانوني
ينص المقترح على استبدال جميع الإقامات الدائمة بشكل تلقائي بتصاريح مؤقتة، على أن تُعاد دراسة أوضاع المقيمين وفق قانون الأجانب، كما هو الحال عند تقديم طلب جديد. وفي حال عدم استيفاء الشروط، فإن القاعدة الأساسية ستكون الترحيل.
اللجنة رأت أن هذا التغيير لا يتعارض مع التزامات السويد الدولية أو مع الدستور، لكنها أوصت باستثناء يسمح لحاملي الإقامات الدائمة بالتقدم للحصول على الجنسية السويدية، شريطة اجتياز اختبارات اللغة والمعرفة المجتمعية، وإثبات القدرة على الإعالة الذاتية، والالتزام بما يسمى “السلوك الجيد”.
مواقف الأحزاب
جميع أحزاب الحكومة وحزب د سفاريا ديمقراطنا (SD) اعتبروا في تصريحات سابقة أن الإقامة الدائمة ليست حلاً طويل الأمد، وأن الأفضل هو أن يصبح الفرد مواطنًا كامل الحقوق، ما يعزز الاندماج. وفي المقابل، تعمل أحزاب تيدو على تشديد متطلبات الجنسية، بحيث تُطبق الشروط الجديدة اعتبارًا من صيف العام المقبل. بينما أحزاب المعارضة السويدية لم تعلق على القانون المقترح
أعداد المتأثرين من حاملي الإقامات الدائمة!
التقديرات تشير إلى أن ما بين 98 ألفًا و180 ألف شخص قد يتأثرون بالقرار، بينهم حوالي 15 ألف حالة توصف بالـ”معقدة”، قد ينتهي بعضها بالترحيل. ومع ذلك، ترى اللجنة أن معظم المتأثرين يستوفون بالفعل شروط الحصول على الجنسية أو الإقامة طويلة الأمد، وبالتالي لن يتضرروا عمليًا من التغيير. وأكد وزير الهجرة يوهان فورشيل أن القانون الجديد سيحال لجهات مختصة لإبداء الرأي قبل اتخاذ القرار النهائي. واصفًا القضية بأنها “معقدة”، لكنه شدد على أن الهدف هو تشجيع المهاجرين على نيل الجنسية والاندماج في المجتمع.
متى قد يدخل القانون حيز التنفيذ؟
اللجنة أوصت بأن يبدأ تطبيق القانون الجديد كابين سبتمبر 2026 ومطلع يناير 2027، إذا ما حصل على موافقة الحكومة والبرلمان. القانون يعكس توجه السويد إلى إعادة صياغة سياستها في الهجرة واللجوء، بحيث يصبح الاندماج عبر الجنسية هو الخيار الرئيسي، فيما تتراجع فرص الاحتفاظ بالإقامة الدائمة كحق مضمون.
