الطفل “أدم” تم سحبه من السوسيال السويدي منذ 7 سنوات ثم يتم اكتشاف أن تقرير سحبه خاطئة!

كشفت قضية الطفل آدم (Adam)، البالغ من العمر اليوم 13 عاماً، عن ثغرات خطيرة في عمل الخدمات الاجتماعية السويدية سوسيال (Socialtjänsten) بمدينة هيلسنبوري (Helsingborg) جنوب السويد ، بعدما حُرم من والده لمدة سبع سنوات استناداً إلى تقييم أعدّته معالجة نفسية لا تمتلك الكفاءة ولا الخبرة الكافية.

البداية: اتهامات من الأم

القصة تعود إلى عام 2018، عندما كان عمر آدم سبع سنوات. آنذاك، أبلغت والدته السلطات بأن طفلها تحرش بأطفال آخرين، بل واتهمت والده بالاعتداء عليه. واستند السوسيال إلى هذه المزاعم وتم سحب الطفل من والده  وأرسل الطفل إلى مركز سوسيال مختص يُدعى Off Clinic، تديره شركة Humana، حيث خضع لعلاج نفسي مكثف أكثر من عام.

تقييم مشكوك فيه

المعالجة النفسية في المركز أصدرت تقريراً اعتبرته السلطات “خبيراً”، أكدت فيه أن آدم يشكل خطراً على الأطفال الآخرين ويجب فصله عن والده. بناءً على ذلك، صدرت قرارات بموجب قانون الرعاية القسرية للأطفال (LVU)، نُقل بموجبها الطفل إلى دار رعاية مغلقة (HVB-hem)، وحُرم من المدرسة، ومنع من أي تواصل مع والده.




لكن لاحقاً، تبيّن أن مؤهلات المعالجة لم تكن كما ادعت الشركة. التحقيقات الصحفية أوضحت أنها لم تتلق سوى دورة قصيرة مدتها خمسة أيام  ، كانت مخصصة للمراهقين فقط، ولم تتناول علاج الأطفال.

كشف الحقيقة

البرنامج الاستقصائي Uppdrag Granskning على شاشة SVT كشف هذا العام أن جميع الادعاءات ضد آدم ووالده بلا أساس، وأن الطفل تعرض لضغط نفسي غير مبرر خلال جلسات العلاج لإجباره على الاعتراف بأشياء لم تحدث. كما اتضح أن السوسيال أخفى أدلة مهمة تثبت براءته.

تداعيات القضية

• تم فصل موظفتين من قسم السوسيال في هيلسنبوري.
• النيابة العامة (Åklagarmyndigheten) فتحت تحقيقاً بتهمة الإهمال الوظيفي (tjänstefel)، يقوده المدعي العام كلاوديو جيترمان (Claudio Gittermann).
• شكاوى رسمية قُدمت إلى المستشار القانوني للحكومة (Justitiekanslern – JK) والمظالم القانونية (Justitieombudsmannen – JO) للتحقيق في انتهاك حقوق الطفل وأسرته.

والد آدم أعرب عن ارتياحه لفتح التحقيقات، مؤكداً أنه حذر السلطات مراراً من الأخطاء دون استجابة. بينما التزم المسؤول الاجتماعي في هيلسنبوري يوهان كلينغبورغ (Johan Klingborg) الصمت، بانتظار نتائج التحقيق. ومن جانبها، واصلت شركة Humana الدفاع عن المعالجة، مؤكدة أنها ما زالت تعمل مع الأطفال، رغم الانتقادات القاسية التي وصفت تقييمها بأنه “عديم القيمة”.

الوضع الحالي

القصة أثارت جدلاً واسعاً في السويد، وأعادت النقاش حول صلاحيات الخدمات الاجتماعية سوسيال ومدى خضوعها للرقابة، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالأطفال. فهي تكشف كيف يمكن لمزاعم غير مدعومة بالأدلة أن تغيّر حياة طفل بالكامل، وتحرم أسرة من الاستقرار لسنوات طويلة. كما أُلغي قرار LVU، ويعيش الطفل آدم الآن مع عمته بشكل مؤقت، في انتظار تحديد ترتيبات الحضانة النهائية.