أعلنت وزيرة الخدمات الاجتماعية السويدية ، كاميلا فالترشون غرونفال، عن خطة جديدة تستهدف تعزيز دور أولياء الأمور في مواجهة انحراف وسلامة أطفالهم ، حيث تتضمن فرض غرامات مالية على الآباء الذين يرفضون التعاون مع السلطات الاجتماعية سوسيال في الحالات التي يُعتبر فيها الأطفال معرضين للخطر.
وزيرة الخدمات الاجتماعية، كاميلا فالترشون غرونفال، أوضحت أن الواقع الحالي يحد من قدرة المؤسسات على التدخل عندما يرفض الوالدان التعاون، مؤكدة أن الوقت قد حان لتوسيع مسؤولياتهم ومنح السلطات إمكانيات أقوى لفرض غرامات ضد الأهل إذا رفضوا التعاون. وتشير التقارير إلى أن كثيراً من الأوصياء يرفضون المشاركة في التدابير الطوعية، مثل حضور الاجتماعات المدرسية، أو السماح للأبناء بجلسات متابعة فردية مع المختصين، أو حتى الموافقة على اختبارات المخدرات.
وبحسب المقترح، ستُطبق آلية جديدة تُعرف باسم mellantvång، أي “التدابير الإلزامية الوسيطة”، وهي إجراءات تُتخذ قبل اللجوء إلى قانون رعاية الشباب LVU، وتتيح فرض غرامات مالية على أولياء الأمور الذين يتجاهلون قرارات رسمية أو يمتنعون عن تنفيذ التدخلات المطلوبة.
وخصصت الحكومة السويدية مبلغ 972 مليون كرون في موازنة عام 2026، لدعم برامج وقائية تهدف إلى الحد من انجراف المراهقين نحو السلوك الإجرامي، فيما سيُوجَّه جزء من هذه الأموال إلى إدارة الرعاية الاجتماعية (Socialstyrelsen) لوضع الأسس القانونية اللازمة لإقرار تشريع جديد يمنح السلطات أدوات إضافية للتعامل مع أولياء الأمور غير المتعاونين.
