الحكومة السويدية: الأطفال من عمر 13 عاماً سيتم محاكمتهم وتحميلهم المسؤولية الجنائية
10 سبتمبر 2025 –
أعلنت الحكومة السويدية عن قرار مثير للجدل يقضي بتخفيض سن المسؤولية الجنائية (Straffbarhetsåldern) من 15 عاماً إلى 13 عاماً، وذلك في قضايا محددة تتعلق بالجرائم الخطيرة مثل جرائم القتل والتفجيرات الكبرى. القرار سيطبق بشكل تجريبي لمدة خمس سنوات. ووفقا للقرار فإن أي طفل يبلغ 13 عاماً ويرتكب جريمة خطيرة سوف يتم محاكمته جنائيا
رئيس الوزراء أولف كريسترشون (M)، ورئيس حزب ديمقراطيي السويد جيمي أوكيسون (SD)، ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة الطاقة إيبا بوش (KD)، ووزيرة التعليم والاندماج سيمونا موهامسون (L)، أكدوا في مقال مشترك أن النظام الحالي في تحويل الطفل المجرم للسوسيال لم يعد كافياً لمواجهة موجة الجرائم بين الأطفال في السويد، خصوصاً مع تزايد تورط الأطفال في شبكات الجريمة المنظمة.
أبرز التغييرات الحكومية
- تعديل قانون الخدمات الاجتماعية (Socialtjänstlagen) منذ يوليو الماضي، ليُلزم البلديات بالعمل وقائياً ضد الجريمة، مثل دعم الوالدين وبرامج مساعدة المنسحبين من العصابات.
- إزالة عوائق السرية بين المدرسة والشرطة والخدمات الاجتماعية لتسهيل تبادل المعلومات.
- السماح للشرطة باستخدام وسائل مراقبة وقائية حتى ضد القُصّر تحت 15 عاماً.
- إنشاء سجون خاصة بالأحداث وتقييد ما يُعرف بـ الخصم على العقوبة للشباب (Ungdomsrabatten)، مع إلغائه نهائياً للشباب البالغين.
مبررات القرار
الحكومة أوضحت أن تخفيض سن المسؤولية الجنائية يخدم ثلاثة أهداف رئيسية:
- الردع المبكر: التدخل في سن أصغر يزيد من فرص إنقاذ الأطفال من مسار الجريمة.
- حماية المجتمع: تمكين السلطات من فرض عقوبات مثل الخدمة المجتمعية، الرعاية، المراقبة أو السجن بهدف تقليل تكرار الجرائم.
- إنصاف الضحايا: العقوبة تعطي شعوراً بالعدالة، خصوصاً لضحايا جرائم يرتكبها قُصّر.
مقارنة دولية
- في إيرلندا: سن المسؤولية الجنائية 12 عاماً، ويُخفض إلى 10 في بعض الجرائم.
- في هولندا: 12 عاماً.
- في إنجلترا: 10 أعوام.
الحكومة شددت على أن الوضع الراهن يتطلب خطوات غير تقليدية، مؤكدة: “إذا واصلنا العمل كما في السابق، سنحصل على نفس النتائج دائماً – وهذا لم يعد مقبولاً.”
