تقرير: وزراء في الحكومة السويدية “استغلوا منصبهم” لاتخاذ قرارات لشركات يملكون أسهماً فيها
أظهرت مراجعة أجرتها محطة التلفزيون السويدي SVT أن واحدًا فقط من أصل تسعة وزراء في الحكومة الحالية أعلن عن تضارب مصالح رغم مشاركته في قرارات قد تؤثر في أسعار الأسهم. وطبقًا للقانون الإداري السويدي، يُحظر على الوزير اتخاذ قرارات إذا كان هناك ما يدعو للتشكيك في حياده.
في اجتماع حكومي العام الماضي، شارك ثلاثة وزراء يمتلكون أسهمًا في Handelsbanken وNordea في اتخاذ قرار حول ما بات يُعرف بضريبة البنوك، ولكن لم يعلن أي منهم تضارب مصالح. وكررت هذه الحالة في يونيو الماضي عند اتخاذ قرار جديد حول الضريبة نفسها، رغم الانتقادات السابقة .
أما عن السياسة الرسمية المطبقة، فقد سجل تضارب مصالح بسبب ملكية الأسهم في حالتين فقط، وكلاهما يعودان إلى وزير الشؤون المدنية إريك سلوتنر (Erik Slottner)، الذي أعلن تضارب مصالح في نوفمبر 2023 ويناير 2024 حين كان يمتلك أسهمًا في شركة طاقة رياح أثناء اتخاذ قرار حكومي متعلق بالقطاع، إلا أنه لم يعلن عن تضارب حين تم اتخاذ قرار آخر في مارس 2024 يتعلق بنفس القطاع.
الوزراء المعنيين وملخص استثماراتهم
وفقًا لـ SVT، فإن الوزراء التسعة الذين امتلكوا أسهمًا خلال هذه الولاية الحكومية هم:
يلاحظ بينهم وزراء استقالوا :
| المنصب الوزاري | مجال الأسهم |
|---|---|
| وزير العمل ثم وزير التعليم ثم استقال Johan Pehrson |
أكثر من 30 شركة (بينها شركات قمار مثل Betsson) |
| وزيرة الثقافة Parisa Liljestrand |
Ericsson |
| وزيرة المدارس Lotta Edholm |
6 شركات سويدية |
| وزير التعليم Mats Persson استقال |
9 شركات سويدية |
| وزير الشؤون المدنية Erik Slottner |
4 شركات سويدية |
| وزيرة الضمان الاجتماعي Anna Tenje |
شركتان سويديتان |
| وزير الشؤون الاجتماعية Jakob Forssmed |
شركة سويدية |
| وزيرة الهجرة Maria Stenergard وزيرة خارجية حاليا |
4 شركات سويدية |
| وزير سوق العمل Benjamin Dousa استقال |
أكثر من 20 شركة (ثم أسهم صناديق) |
