مكتب العمل السويدي: معظم الأصول المهاجرة يتم تجاهل الرد عليهم عند البحث عن عمل

أفادت دراسة حديثة في السويد أن نسبة كبيرة من الباحثين عن عمل يتعرضون لما يُعرف بـ”التجاهل الوظيفي”، حيث تنقطع الشركات عن التواصل معهم بعد المقابلة دون أي توضيح. هذه الممارسات، رغم إضرارها بسمعة المؤسسات وفقدان المتقدمين الثقة بها، لا تزال شائعة، ويبدو أن المهاجرين هم الأكثر تضرراً منها.

فالأسماء، والمؤهلات الدراسية، وغيرها من البيانات الشخصية قد تكشف خلفية المتقدم، ما يدفع بعض جهات التوظيف للتشكيك في قدراته، أو لتبني أحكام مسبقة ربما تكون قائمة على عنصرية أو عدم رغبة في توظيفه، إضافة إلى عوامل أخرى مثل ضعف المهارات أو حاجز اللغة.

في الوقت نفسه، يواجه العديد من الباحثين عن عمل في السويد انتقادات موجهة لمكتب العمل (Arbetsförmedlingen) بسبب سياسات التقديم الإلزامي، والتي تُلزم المسجلين لديه بالتقدم لعدد محدد من الوظائف شهرياً، منها فرص تقع خارج نطاق التنقل المعتاد، حتى وإن كانت غير مناسبة لخبراتهم أو مؤهلاتهم.

من الأمثلة على ذلك، ما حدث مع “باحث عن عمل”  تقدم في شهر واحد إلى 25 وظيفة، لكن اثنتين فقط منها كانت خارج منطقته، ما عرضه للتحذير من مكتب العمل لعدم استيفائه شرط التقديم على ثلاث وظائف شهرياً خارج نطاق التنقل اليومي. “ويقول”  اعتبر هذه السياسة “غير منطقية”، خاصة أنه يعيش في مالمو حيث تتوفر فرص عمل قريبة، وانتقد فكرة إرغام الباحثين عن عمل على التقديم لمسافات بعيدة قد تتطلب ساعات طويلة من التنقل يومياً.

من جانب أخر ، عدد من أصحاب العمل أبدوا أيضاً استياءهم من هذه القواعد، مشيرين إلى أن إلزام المتقدمين بالبحث عن وظائف بعيدة أو غير مناسبة يؤدي إلى وصول طلبات غير جدية تستهلك وقتهم ووقت الباحثين عن عمل على حد سواء.

من جانبها، أوضحت ليزا لوفغرين، رئيسة قسم الدعم وخدمات التعويض في مكتب العمل، أن الهدف من هذه القواعد هو توسيع آفاق الباحثين عن عمل مهنياً وجغرافياً، وأن الخطة لكل شخص تُعد بشكل فردي. كما أقرت بأن الدعم المقدم حالياً لا يكفي في بعض الحالات، مشيرة إلى أن المكتب يعمل على إعادة تنظيم موارده لتقديم مساعدة أكبر خصوصاً لمن يواجهون صعوبات جادة في دخول سوق العمل.