
حزب SD: إنشاء شرطة هجرة سويدية مستقلة لتعقب واعتقال وترحيل المهاجرين
صحيفة إكسبريسن السويدية نشرت اليوم مقالاً للكاتبة دنيز ويستربرغ، رئيسة اتحاد شباب حزب ديمقراطيو السويد (Ungsvenskarna)، قالت فيه أن الحزب يرغب في وجود هيئة شرطة خاصة للهجرة لترحيل اللاجئين لمن لا حق لبقائهم ، و طالبت فيه بتأسيس جهاز شرطة هجرة مستقل على غرار وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، يتولى حصرياً مهمة ملاحقة واعتقال وترحيل الأفراد المقيمين في السويد دون تصريح قانوني.
ويستربرغ رأت أن السويد وصلت إلى “مرحلة فاصلة” بين فرض السيطرة على سلامة السويد أو خسارتها إلى الأبد، مؤكدة أن جوهر المشكلة لم يعد في المهاجرين الجدد، بل في من يظلون على الأراضي السويدية رغم انتهاء صلاحية إقامتهم أو رفض طلباتهم.

وبحسب تقديراتها، هناك ما لا يقل عن 100 ألف شخص يعيشون حالياً في السويد بلا إقامة، وربما أكثر بكثير عند احتساب الحالات غير المعلنة. وأشارت إلى أن السلطات تفتقر للمعلومات عن أماكن وجودهم وخلفياتهم، أو ما إذا كان بعضهم مرتبطاً بشبكات الجريمة أو جماعات متطرفة، معتبرة أن ذلك يشكل خطراً أمنياً متزايداً، خاصة مع اقتراب مناطق نزاع من حدود البلاد وارتفاع مستوى التهديد الإرهابي.
كما استحضرت أحداث شغب حرق المصحف عام 2022، مشيرة إلى مشاركة أفراد غير حاملين للجنسية السويدية فيها، لتؤكد أن الوضع الراهن يكشف قصوراً في الإجراءات الحكومية. وتساءلت إن كان سبب ذلك هو غياب الإرادة أو الجرأة أو الخوف من ردود الفعل السياسية.
واقترحت أن يتم منح جهاز شرطة الهجرة المقترح سلطات واسعة تشمل المداهمات المبكرة، وفحص الهوية في الأماكن العامة، والاعتقال الفوري حتى الترحيل، إضافة إلى إمكان العمل في الشوارع، وأماكن العمل، وحتى المدارس.
واختتمت بالتحذير من أن السويد أمام خيار مصيري: إما استعادة السيطرة وضمان الأمن، أو ترك البلاد، على حد قولها، “لأشخاص لم يكن لهم الحق بالبقاء فيها منذ البداية”.