أغلبية السويديين تؤيد سحب جنسية المهاجرين في حالات معينة.. والأصول المهاجرة تؤيدون ذلك!
أظهرت نتائج استطلاع جديد أجراه معهد Novus لصالح صحيفة Fokus، أن غالبية السويديين تدعم منح الدولة صلاحية سحب الجنسية السويدية من المهاجرين في بعض الحالات، لا سيما عند ارتكاب جرائم خطيرة أو الحصول على الجنسية بطرق احتيالية.
نتائج الاستطلاع:
- 53% أجابوا بـ”نعم، بالتأكيد” على سؤال: هل يجب أن يكون من الممكن سحب الجنسية السويدية في حالات معينة؟
- 31% أجابوا بـ”نعم، ربما”.
- 6% فقط عبّروا عن رفضهم التام للفكرة.
الحالات التي يؤيد فيها السويديون سحب الجنسية:
- 83% عند ارتكاب جرائم إرهابية.
- 78% في حال تهديد أمن الدولة.
- 77% في حالات الجرائم المنظمة الخطيرة.
- 73% عند اكتشاف أن الجنسية مُنحت بناءً على معلومات كاذبة.
دعم واسع بين مختلف التوجهات السياسية
رغم أن أعلى نسبة تأييد جاءت من أنصار حزب ديمقراطيو السويد (SD)، إلا أن دعم الفكرة لا يقتصر عليهم. فحتى بين مؤيدي أحزاب اليسار (الاشتراكي الديمقراطي، اليسار، البيئة، والوسط)، أبدى 62% دعمهم لسحب الجنسية من مرتكبي الجرائم الخطيرة، و70% من الإرهابيين.
أما أنصار المحافظين (Moderaterna) والليبراليين والديمقراطيين المسيحيين، فقد تموضعوا بين الطرفين، مع تأييد ملحوظ لفكرة تعديل القوانين لتشمل سحب الجنسية في بعض الحالات.
القلق من إساءة التطبيق
وعلى الرغم من التأييد الواسع، إلا أن الاستطلاع كشف أيضًا عن مخاوف حقيقية، خصوصًا بين المولودين خارج السويد، من احتمال إساءة تطبيق القانون أو استخدامه بشكل تعسفي.
- 33% من المولودين خارج السويد أبدوا قلقهم من سحب الجنسية بناءً على أسس خاطئة.
- ترتفع هذه النسبة إلى 44% بين الناطقين بالعربية، سواء بشكل جيد أو محدود.
أما سياسيًا:
- القلق من سوء التطبيق بلغ 38% بين مؤيدي أحزاب اليسار.
- 8% فقط بين أنصار أحزاب الحكومة الحالية.
- 2% فقط بين مؤيدي حزب ديمقراطيو السويد.
الموقف السياسي:
رغم التأييد الشعبي الواسع، فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي عبّر في يناير 2025 عن رفضه تعديل القانون، مشيرًا إلى صعوبة صياغة التشريع بشكل دقيق، مع التخوّف من المساس بالحقوق الأساسية.
من جانبها، تسعى أحزاب الحكومة إلى تعديل الدستور لتضمينه بنودًا تسمح بسحب الجنسية في حالات “الجرائم الخطيرة المنظمة أو الإرهابية”. لكن مثل هذا التغيير يتطلب توافقًا واسعًا في البرلمان لأنه يندرج تحت تعديل دستوري، ما يعني ضرورة تأييده في دورتين برلمانيتين متتاليتين، بينها انتخابات.
خلاصة:
السويد تشهد نقاشًا واسعًا بين ضرورات الأمن القومي والحفاظ على الثقة في نظام منح الجنسية، وبين ضمان حماية الحقوق القانونية وعدم التمييز. ويبقى التحدي الأكبر هو إيجاد صياغة قانونية متوازنة تحظى بدعم سياسي وشعبي، دون أن تثير مخاوف المجتمعات المهاجرة.
