استطلاع/ أغلبية السويديين والمهاجرين أيضا يدعمون سحب الجنسية من المهاجر “
أظهرت نتائج استطلاع جديد أجرته مؤسسة Fokus/Novus أن غالبية كبيرة من المواطنين السويديين، بمن فيهم نسبة كبيرة من المولودين خارج البلاد، يدعمون منح الدولة صلاحية سحب الجنسية السويدية التي مُنحت للمهاجرين في حالات محددة مثل الجريمة والاحتيال والغش وكذلك الإرهاب.
وبحسب الاستطلاع، فإن 83% من المشاركين أيّدوا إمكانية سحب الجنسية السويدية في ظروف معينة، بينما رفض 7% فقط هذه الفكرة. ومن بين الداعمين لسحب الجنسية السويدية ظهر المولودين خارج السويد “الأصول المهاجرة” ضمن المؤيدية لسحب الجنسية بنسبة 75%، وخصوصًا في حالات تتعلق بارتكاب جرائم إرهابية.
وفي سياق الجرائم التي تمس المجتمع والدولة السويدي، رأى 78% من المشاركين أنه يجب السماح بإلغاء الجنسية من المهاجر، وهو رأي شارك فيه 71% من “المهاجرين انفسهم الذين دعموا قانون سحب الجنسية .
أما في حالات حصول الشخص على الجنسية عبر تقديم معلومات كاذبة أو احتيالية، فقد أيّد 73% من السويديين و68% من المولودين في الخارج”المهاجرين” كمؤيدين لفكرة سحب الجنسية.
تباين بين مؤيدي الأحزاب
الدعم لهذا التوجه كان الأعلى بين مؤيدي حزب ديمقراطيو السويد (SD)، حيث أعرب 99% منهم عن تأييدهم المطلق أو المشروط لهذه الفكرة. كما أبدى مؤيدو أحزاب الحكومة الثلاثة – المحافظين (Moderaterna)، الديمقراطيين المسيحيين (Kristdemokraterna)، والليبراليين (Liberalerna) – دعمًا واسعًا، بنسبة بلغت 97%.
وفي صفوف المعارضة، كانت النسبة أقل لكن لا تزال تعكس تأييدًا أغلبياً، حيث قال 71% من المشاركين إنهم يدعمون سحب الجنسية في حالات معينة، مقابل 25% عارضوا ذلك.
مخاوف من سوء استخدام القانون
ورغم هذا التأييد الواسع، أعرب 21% من المشاركين عن قلقهم من احتمال سحب الجنسية على أسس خاطئة أو بغير وجه حق. وبرزت هذه المخاوف بشكل أوضح بين المولودين خارج السويد، حيث بلغت نسبتهم 31%، فيما وصلت إلى 44% بين المتحدثين بالعربية، ما يعكس شعورًا بالقلق في أوساط بعض الجاليات من احتمال التمييز أو التعسف في تطبيق هذا الإجراء.
خطة حكومية لتغيير الدستور
في هذا السياق، تدرس الحكومة السويدية إمكانية تعديل الدستور لتمكين الدولة من سحب الجنسية في حالات تتعلق بـ”جرائم تهدد النظام” ضمن الشبكات الإجرامية المنظمة. إلا أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يعارض حتى الآن المضي قدماً في هذا التعديل، مبررًا موقفه بأن صياغة المشروع لا تزال “غامضة”.
وتعمل لجنة خاصة برئاسة وزير الهجرة يوهان فورشيل على تقديم مقترح قانوني مفصّل في مارس 2026، بهدف إتاحة الفرصة أمام البرلمان لاتخاذ قرار قبل الانتخابات المقبلة، ومن ثم بدء إجراءات التعديل الدستوري.
السويد تقف اليوم أمام نقاش قانوني واجتماعي حساس، بين الرغبة في حماية المجتمع من التهديدات الأمنية، والحفاظ على مبادئ العدالة وعدم التمييز. وفي ظل دعم شعبي متزايد، يبقى مستقبل هذا الملف رهن الصياغة القانونية والتوافق السياسي داخل البرلمان.
