
في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المنظّم التي شهدتها السويد مؤخرًا، أصدرت محكمة مقاطعة Göteborg أحكامًا بالسجن على 13 شخصًا بعد إدانتهم بالضلوع في شبكة واسعة استهدفت عشرات الضحايا – أغلبهم من كبار السن – عبر اتصالات احتيالية منسقة جرت من خارج البلاد.
القضية التي وُصفت بأنها “نموذج متكامل لجريمة منظمة عابرة للحدود”، أسفرت عن سرقة ملايين الكرونات من حسابات أفراد كانوا يظنون أنهم يتلقون اتصالات من جهات رسمية أو مصرفية. وأثناء التحقيق، تم الكشف عن أسلوب حياة فاره كان يعيشه المتورطون بفضل الأموال المسروقة. الشرطة ضبطت أكثر من 20 سبيكة ذهبية، وساعات “روليكس”، وعملات نقدية، بالإضافة إلى ممتلكات عقارية، سيارات، وعملات رقمية (بيتكوين) قُدرت بملايين الكرونات.
صور السفر الفاخر والمشتريات الباهظة التي وُجدت في هواتف المتهمين، كشفت جانبًا من نمط الحياة الذي كانوا يموّلونه من حسابات الضحايا الذين خُدعوا بتوقيعهم إلكترونيًا على تحويلات مالية عبر خدمة “بنك آي دي”.
أحكام قاسية وتهم متعددة
رأس الشبكة – شاب يبلغ من العمر 24 عامًا – حُكم عليه بالسجن 9 سنوات و8 أشهر بعد إدانته بتهم الاحتيال الخطير، وغسل الأموال الخطير، والاعتداء الخطير جدًا. أما شريكه البالغ 23 عامًا، فنال حكمًا بالسجن 8 سنوات و8 أشهر.
وتوزعت بقية الأحكام على 11 شخصًا آخر، بينهم 4 نساء، فيما حصل متهم واحد فقط على البراءة.
المدعية العامة ريبيكا بوديل أكدت أن النيابة ركّزت بشكل خاص على مصادرة العائدات الإجرامية، ونجحت بالفعل في تأمين جزء كبير من الأموال التي من الممكن أن تُعاد إلى الضحايا.
مركز الاتصال من الخارج.. والأرقام في الداخل
عمليات الاحتيال انطلقت من مراكز اتصال منتشرة في دول مثل مالطا، الإمارات، تايلند، مصر، قبرص، الولايات المتحدة، وبنما. المتصلون استخدموا طرقًا نفسية مدروسة لإقناع الضحايا، ومعظمهم من المسنين، بتقديم بياناتهم البنكية أو الموافقة على التحويلات تحت ذرائع أمنية أو مصرفية وهمية.
الشرطة أكدت أن الضحايا خسروا في بعض الحالات كامل مدخراتهم، مما شكل صدمة في أوساطهم الاجتماعية، وأطلق تحذيرات واسعة من السلطات الأمنية بخصوص هذه الأنماط الجديدة من الاحتيال.
القانون الذي استندت إليه المحكمة
القضية شكلت نموذجًا لتطبيق قانون الاحتيال المنظم والاعتداء الاقتصادي الذي ينص على ما يلي:
“كل من يرتكب جريمة احتيال ممنهجة، من خلال تنسيق جماعي أو استغلال منظم للثغرات البنكية أو ضعف الضحية، يُعاقب بالسجن لمدد طويلة، ومصادرة كاملة للعائدات الإجرامية مهما كان شكلها: نقدًا، أصولًا، أو ممتلكات رقمية.”
ويهدف هذا القانون إلى محاصرة شبكات الاحتيال العابرة للحدود، ومنح السلطات أدوات قانونية أوسع لملاحقة المتورطين ومصادرة أرباحهم.
bsp;