الحكومة السويدية تدرس زيادة تعويضات الأسر البديلة لتحفيزها لاستقبال أطفال من السوسيال

أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن تكليف رسمي لإدارة الرعاية الاجتماعية (سوسيال) بإجراء مراجعة شاملة لآلية احتساب التعويضات المالية المقدّمة للأسر البديلة (familjehem)، وهي الأسر التي تستقبل أطفالاً مسحوبين من عوائلهم الأصلية. الهدف المعلن: تعزيز المبالغ المالية لهذه العائلات لجذب المزيد منها للتعاون في استقبال أطفال من السوسيال. فكلما تم زيادة المبالغ المالية بشكل جيد، كلما تم تحفيز المزيد من العوائل البديلة لاستقبال طفل.




التحقيق الحكومي يأتي في وقت تتسع فيه الهوة بين البلديات من حيث قيمة التعويضات، فمثلًا بلدية بجنوب السويد قد تمنح عائلة 15 ألف كرون شهريًا مقابل استقبال طفل من السوسيال، بينما بلدية بوسط السويد قد تمنح عائلة بديلة 25 ألف كرون شهريًا لاستقبال طفل من السوسيال. الأمر الذي انعكس سلبًا على قدرة العديد من البلديات على استقطاب أسر جديدة. ويؤكد مراقبون أن هذا التباين لا يهدد فقط عدالة النظام، بل قد يفاقم أزمة إيجاد مأوى آمن للأطفال المتضررين من قرارات السحب.




وفق النظام الحالي، تتلقى الأسر البديلة نوعين من التعويضات: مبالغ مخصصة لتغطية نفقات الطفل اليومية مثل الغذاء والملبس والأنشطة والترفيه، وتصل بين 5 إلى 8 آلاف كرون شهريًا، ورواتب شهرية خاضعة للضريبة تعكس حجم الجهد المطلوب من الأسرة وتصل ما بين 15 إلى 25 ألف كرون سويدي شهريًا. لكن ما يُثير الجدل أن الأسر المرتبطة بشركات استشارية خاصة تحصل عادةً على مبالغ أعلى بكثير من تلك التي تتعامل مباشرة مع البلديات، ما خلق حالة من “السوق الموازية” أثقلت كاهل النظام وأضعفت عدالة التوزيع.




هل نحن أمام رفع فعلي للتعويضات؟

ورغم أن الحكومة لم تشر بشكل مباشر إلى نيتها زيادة مبالغ التعويض، إلا أن السياق واضح: التفاوت الكبير، وصعوبة تجنيد أسر جديدة، والانتقادات المتصاعدة من جهات حقوقية واستشارية، كلها عوامل تدفع نحو مراجعة قد تفضي فعليًا إلى زيادة المخصصات كأداة لإصلاح المنظومة وجعلها أكثر جذبًا واستقرارًا.