منظمة Almega: السويد لا تستفيد من المهاجرين حاملي الشهادات.. فاضطروا للهجرة العكسية
في تقرير للتلفزيون السويدي كشفت ، بيانات هيئة الإحصاء السويدية أن نحو 17 ألف من أصول مهاجرة من مواليد خارج أوروبا من حاملي المؤهلات العلمية العليا الجامعية ، ومعظمهم من سوريا والعراق غادروا السويد في هجرة عكسية.
وكان أكثر من85% يحملون شهادات جامعية أو تعليمًا ما بعد الثانوي والجزء الأخر يد عاملة ماهرة، في خسارة يمكن وصفها بالمؤلمة اقتصاديًا واستراتيجيًا للسويد، التي لطالما روجت لنموذجها الاجتماعي المنفتح، تبدو اليوم غير قادرة على توفير بيئة جاذبة لحملة الشهادات، لا من حيث الاعتراف بمؤهلاتهم، ولا من حيث توفير مسارات واضحة نحو سوق العمل.
ووفقا للتقرير ، فمن الواضح أن هذه العقول لم ترَ أمامها سوى طريق المغادرة، بعد أن اصطدمت بجدار البيروقراطية، ونظام توظيف يعجز في كثير من الأحيان عن تقدير المؤهلات غير السويدية أو ربطها بشكل فعال مع الوظائف المتاحة. بدل أن تنظر المؤسسات السويدية إلى هؤلاء كأصول بشرية قابلة للتطوير السريع، تعاملت معهم كقوة عمل تحتاج إعادة بناء من الصفر، متجاهلة أن حاملي الشهادات الجامعية غالبًا ما يملكون القابلية الأعلى للتدريب والتأقلم في وقت قصير.
هذه الفجوة في الرؤية، بحسب محللين، جعلت من السويد واحدة من أسوأ الدول الأوروبية في استيعاب الكفاءات الأجنبية، وفق تقييمات دولية نُشرت سابقًا. والمفارقة أن البلاد تخسر يومًا بعد يوم عناصر كانت يمكن أن تكون جزءًا من الحل لأزمة نقص الكوادر المتخصصة، لكنها تُترك بلا فرصة، فتختار الهجرة إلى أماكن أخرى أكثر مرونة واعترافًا بقدراتها، كما فعلت مهاجرة من أفغانستان اضطرت إلى مغادرة السويد برفقة أسرتها بعد حصولها على شهادة ماجستير دون أن تجد فرصة عمل مناسبة.
في السياق ذاته، حذّرت منظمة أرباب العمل Almega من العواقب بعيدة المدى لهذا النزيف الصامت في الموارد البشرية. وقال كبير الاقتصاديين في المنظمة إن ما يجري يضعف قدرة السويد التنافسية، ويجعلها أقل جذبًا للمواهب الدولية، خاصة مع تدني مستوى الرواتب في بعض المناطق، وتراجع جودة التعليم – حتى في العاصمة ستوكهولم.
