الإعلان عن اسم الوزير السويدي الذي يرتبط بعلاقة مع “جماعات نازية”… هو وزير الهجرة!

أثارت قضية ارتباط وزير سويدي بجامعات نازية في السويد جدل وقلق كبير وبدأت مطالب بإعلان اسم الوزير ، ليتضح اليوم أن الوزير هو وزير الهجرة في الحكومة السويدية يوهان فورشيل، ، وعلاقته بجامعات نازية متطرفة  في السويد كان عن طريق قريب من الدرجة الأولى، وكانت القضية اثارت موجة واسعة من الانتقادات والجدل السياسي والإعلامي في  السويد ، خصوصًا بعد أن امتنعت معظم وسائل الإعلام الكبرى عن نشر اسم الوزير رغم حساسية منصبه المرتبط بالهجرة والأجانب، ما فتح باب التساؤلات حول ازدواجية المعايير ومصير الشفافية في القضايا ذات الطابع الأمني.




وكانت البداية من تحقيق صحفي نشره موقع إكسبو الاستقصائي كشف فيه أن أحد أقارب وزير في الحكومة الحالية حاول تجنيد شباب للانخراط في منظمة عنصرية ذات توجهات نازية، وشارك في أنشطة مع “نادي السويد النشط” المعروف بتوجهاته اليمينية العنيفة. ومع أن التحقيق لم يذكر اسم الوزير صراحة، إلا أن الهوية لم تبق طي الكتمان طويلًا، حيث نشرت صحيفة إكسبريسن لاحقًا أن المقصود هو وزير الهجرة يوهان فورشيل.




ورغم مرور أيام على نشر التحقيق، قررت وسائل إعلام كبرى مثل SVT وDN وAftonbladet وTV4 عدم الكشف عن اسم الوزير، بحجة حماية خصوصية القريب الذي وُصف بأنه صغير السن. وقالت جوديت إيك من SVT إن “المصلحة العامة لا تتفوق على حماية القاصر”، وهو موقف أيّدته أيضًا كارين شميدت من أفتونبلادت.




لكن هذا التبرير لم يقنع الجميع، إذ عبّر كثيرون عن استغرابهم من طريقة تعامل الإعلام مع القضية، خاصة في ظل مواقف الحكومة المشددة سابقًا حول مسؤولية العائلة في محاربة التطرف، واتهام أبناء المهاجرين بالتأثر بالبيئات الإجرامية والمتطرفة. وكتبت كارين بيترسون من أفتونبلادت متسائلة: “كيف لا يُعدّ تجنيد قريب لوزير لشباب في جماعات نازية مسألة تهم الرأي العام؟”




في المقابل، اختارت صحيفة فاستربوتنز-كوريرين كسر هذا الصمت، ونشرت اسم الوزير مؤكدة أن “المصلحة العامة تفوق مبررات حماية القاصر”، بحسب ما صرّح به ناشر الصحيفة ماركوس ميليندر.




ومع ازدياد الضغط، أعلن حزب اليسار السويدي استدعاء وزير الهجرة إلى لجنة الضمان الاجتماعي في البرلمان، مطالبًا بكشف الحقائق حول ما كان يعلمه الوزير، ومتى عرف، وما إذا كان قد أخفى شيئًا قد يؤثر على سياسات الهجرة واللجوء. وقال المتحدث باسم الحزب في قضايا الهجرة طوني حدو: “لا يمكن لفورشيل أن يختبئ خلف غطاء الخصوصية. القضية تتعلق بأمن السويد، ولا نستبعد رفعها إلى اللجنة الدستورية”.




وردّ الوزير فورشيل ببيان مقتضب عبر مكتب رئيس الوزراء، قال فيه إنه “يكره كل أشكال التطرف السياسي”، وإنه تصرّف فورًا بالتعاون مع جهاز الأمن السويدي (سابو) بعد اطلاعه على الموضوع، مؤكدًا أن القريب “قطع كل علاقاته بتلك البيئات المتطرفة”.




لكن التصريحات لم تُنهِ الجدل، خاصة أن البعض يرى أن الحكومة التي ترفع شعار “الصرامة في وجه الجريمة والتطرف” يجب أن تُحاسب رموزها بنفس المعيار الذي تطبّقه على المهاجرين أو من يُشتبه بعلاقتهم ببيئات متطرفة.




وفي خضم النقاش، حذّر وزير الهجرة السابق مورغان يوهانسون من خطورة تجاهل مثل هذه العلاقات، وقال إنه “من الطبيعي ألا يُحاسب الوزير على أفعال أقاربه، لكن عليه أن يُبلغ الجهات الأمنية إذا كان هناك ارتباط وثيق ببيئات نازية أو عنصرية”.




في النهاية، تبقى الأسئلة مفتوحة: ما الذي عرفه فورشيل؟ ومتى؟ وهل أثرت هذه العلاقة على قرارات تتعلق بالهجرة واللجوء؟ وما مدى تماسك خطاب الحكومة حول الأمن والتطرف حين يتعلّق الأمر بأحد أعضائها؟ أسئلة مشروعة لم تجد بعد أجوبة مقنعة، في قضية تتقاطع فيها السياسة مع الأخلاق والأمن العام.