في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة السويدية عن دراسة تأسيس وحدة شرطة خاصة لمواجهة ما تُعرف بـ”العشائر العائلية”، وهي شبكات اجتماعية مغلقة تعتمد على روابط الدم والقرابة، وتتشكل في الغالب من خلفيات مهاجرة ذات ثقافة ذكورية تقليدية. هذه العشائر تُتهم بأنها تشكّل تهديداً متزايداً للنظام العام من خلال تورطها في الجريمة المنظمة، وفرضها أنظمة داخلية تقوم على “قوانين الشرف” التي تُخضع النساء والفتيات لرقابة صارمة وتحرمهن من حقوقهن الأساسية.
وزيرة الاندماج الجديدة، سيمونا موهامسون، أعلنت أن الحكومة بدأت رسمياً تشكيل لجنة تحقيق تهدف إلى رسم خريطة دقيقة للهياكل العشائرية في السويد، مؤكدة أن السلطات منفتحة على جميع الخيارات، بما فيها إنشاء شرطة متخصصة للتعامل مع هذه الجماعات. وقالت الوزيرة إن الوضع تجاوز الخطوط الحمراء، وإن بعض الموظفين في الشؤون الاجتماعية باتوا يخشون الذهاب إلى عملهم، في حين تتحاشى الشرطة الدخول إلى بعض المناطق بسبب فقدان السيطرة عليها لصالح هذه البنى غير الرسمية.
ووفقاً لتقديرات الشرطة، يوجد في السويد ما بين 34 إلى 40 عشيرة تتسم بطابع عنيف، وتستخدم الترهيب والجريمة لبسط نفوذها على أحياء كاملة، وتفرض قوانينها الخاصة، وخاصة تلك المتعلقة بـ”الشرف”، وهي ممارسات تُعد شكلاً من أشكال قمع النساء والفتيات داخل هذه العائلات، حيث يتم التحكم في تصرفاتهن ولباسهن وعلاقاتهن وحتى قراراتهن التعليمية والمهنية، في ظل سلطة ذكورية متجذرة.
هذه “مجتمعات الشرف” كما تسميها الحكومة، تُعد بمثابة كيانات موازية تتحدى سلطة الدولة، وتفرض واقعاً قانونياً واجتماعياً خاصاً بها، وهو ما اعتبرته موهامسون خطراً وجودياً على قيم الديمقراطية والمساواة التي تقوم عليها السويد.
وفي تحرك موازٍ، كلّفت الحكومة الشرطة بالتعاون مع مصلحة الضرائب وهيئة جباية الديون (كرونوفوغدن) وهيئات أخرى لتعقب العائدات المالية غير المشروعة التي تحصل عليها هذه العشائر من خلال الجريمة المنظمة، بما في ذلك الابتزاز، التهريب، والمساعدات الاجتماعية التي تُستغل بطرق احتيالية.
ورغم أن هذه الظاهرة لا تقتصر على السويد، بل بدأت تظهر في دول أوروبية أخرى، إلا أن استجابة الحكومة السويدية تبدو حاسمة هذه المرة، في محاولة لاستعادة سيادة القانون ومنع تشكل “دول داخل الدولة” على أساس عائلي أو ثقافي مغلق.
