انفجار شمال ستوكهولم يهزّ مبنى يسكنه سياسي من حزب SD المعادي للمهاجرين
تشهد السويد تطورًا أمنيًا خطيرًا قد يحمل أبعادًا سياسية حساسة، بعد وقوع انفجار في مبنى سكني بمنطقة دانديريد شمال ستوكهولم، يسكن فيه السياسي المحلي “دينيز نورغرين”، المنتمي إلى حزب “ديمقراطيو السويد” (SD) اليميني.
الحادث وقع عصر أمس، حين تلقت الشرطة بلاغاً عن اندلاع حريق أعقبه صوت انفجار داخل المبنى، ما أدى إلى تصاعد الدخان في ممرات السكن، وتضرر عدد من المرافق بينها باب خارجي ونافذة.
شبهات وتحقيقات موسعة
فرق المتفجرات وخبراء التحقيق الجنائي تواجدوا في المكان فوراً، وتم إغلاق المنطقة المحيطة احترازياً، كما مُنع السكان من مغادرة منازلهم خلال عملية التمشيط الأولية.
وحتى اللحظة، لم تعلن الشرطة طبيعة المادة المستخدمة أو خلفية الحادث، فيما أكدت المتحدثة باسم شرطة ستوكهولم، كارينا سكارغيرليند، أن كل الاحتمالات مفتوحة، مضيفة:
“من المبكر الوصول لأي استنتاج، ونعمل على تحليل كافة المؤشرات المتاحة.”
السياسي يصف المشهد بـ”السريالي”
السياسي نورغرين، الذي لم يكن متواجداً داخل الشقة وقت الانفجار، أكد أن شريكته كانت داخل المنزل لحظة الحادث، دون أن تُصاب بأذى. وفي تصريح لقناة TV4، قال نورغرين:
“الواقع كان كالحلم… أو كابوس. نسمع ونقرأ عن الجرائم والانفجارات، لكن أن يحدث شيء بهذا الشكل أمام باب منزلك، فهو شعور لا يمكن وصفه”.
وأشار إلى أن الشرطة لم تسمح له بعد بالعودة إلى الشقة، لكنه يعتقد أن مكان التفجير لم يكن ملاصقًا لباب منزله مباشرة.
حادث معزول أم بداية نمط جديد؟
رغم أن الشرطة لم تؤكد وجود استهداف مباشر للشخصية السياسية، إلا أن مجرد وقوع انفجار في مبنى يسكنه نائب في حزب يميني مثير للجدل، يطرح تساؤلات جدية حول إمكانية وجود تهديدات موجهة لعناصر التيار اليميني في البلاد.
في حال ثبت أن الحادث متعمد وموجه، فقد يُعد ذلك تصعيدًا غير مسبوق في الخطاب السياسي المتوتر داخل السويد، ويشير إلى وجود بيئة خطرة قد تتحول إلى سلسلة أعمال انتقامية بين الأوساط السياسية أو المتطرفة، وهو ما سيكون له تبعات خطيرة على الأمن العام والسلم الأهلي.
الخلفية: SD في مرمى الانتقادات الدائمة
حزب “ديمقراطيو السويد” لطالما كان مثار جدل في الساحة السياسية بسبب مواقفه المناهضة للهجرة، ومطالباته بتشديد الرقابة والحدود. ومع صعوده السياسي المتزايد، زادت حدة التوترات حوله، وظهرت حملات معارضة شرسة، سواء شعبية أو إعلامية.
لكن أن تنتقل الخلافات السياسية إلى محاولة ترهيب أو إيذاء جسدي، فذلك ينذر بتحوّل خطير في قواعد اللعبة الديمقراطية، وهو ما يتطلب ردود فعل واضحة من الدولة والأجهزة الأمنية والسياسية.
حتى اللحظة
الشرطة استجوبت عدداً من الأشخاص كانوا قرب الموقع أو يقيمون في المبنى، وتم التحقق من هوياتهم، إلا أنه لم يُعتقل أحد حتى الآن، والتحقيقات لا تزال جارية وسط تكتم إعلامي نسبي.
