الشرطة السويدية: سجن من 6 أشهر إلى 4 سنوات لكل من ينتهك الخصوصية بالتصوير
تحقيقات معقدة وهزة قانونية في السويد بعد وفاة فتاة خلال مداهمة للشرطة السويدية – حيث أعلنت الشرطة السويدية عن فتح ثلاث قضايا منفصلة عقب حادثة وفاة شابة في مدينة أوبسالا، التحقيقات تتعلق بقضية الخصوصية والتصوير. حيث أن الفتاة قفزت من نافذة الشقة فور مداهم رجال الشرطة للشقة المشتبه بوجود مخدرات وسلاح بداخله، الشابة لقت مصرعها فورا بعد سقوطها ، ولكن ما حدث أن الكثير من المارة بالشارع قاموا بتصويرها ونشر صورها على مستوى واسع على وسائل التواصل الاجتماعي
الحادثة وقعت يوم الأحد، 18 مايو، بعد أن نفذت الشرطة عملية دهم لشقة في شارع راملس بأوبسالا. وفور دخول العناصر، قفزت الشابة من شرفة الطابق الرابع، ما أدى إلى وفاتها في الحال. لحظات معدودة فصلت بين المداهمة والمأساة، ولكن تداعيات ما جرى استمرت بعدها بأيام.
الجريمة الرقمية: عندما تتحول المأساة إلى محتوى!
أحد الأشخاص قام بتصوير مقطع فيديو يوثق اللحظة المؤلمة التي أعقبت الحادثة، ثم نشره عبر وسائل التواصل. الشرطة أعلنت أن هذا الشخص مشتبه به في ارتكاب جريمة “انتهاك جسيم للخصوصية”، وهي جريمة ينص عليها القانون السويدي بشكل صارم. ولكن في نفس الوقت كان العشرات من الأشخاص قاموا أيضاً بتصوير الفتاة
الشرطة أوضحت توضيح أن ما حدث هو انتهاك الخصوصية الجسيم (Grov Kränkning av Privatliv): ويعاقب عليه القانون السويدي بالسجن من 6 أشهر وحتى 4 سنوات إذا اعتُبر الفعل شديد الخطورة أو تسبب بأذى بالغ للضحية أو عائلتها، خاصة في حالات تتعلق بالوفاة أو الحوادث المأساوية.
تيكتوك… المنصة التي تسرّعت في نقل الحدث
وفي تطور موازٍ، قامت امرأة أخرى ببث مباشر من مكان الحادث نفسه عبر تطبيق تيكتوك. ورغم أن البث لم يتضمن مشاهد كاملة للشابة المتوفية، إلا أن المحتوى تضمن معلومات مغلوطة، أبرزها الادعاء بأن الضحية قتلت بالرصاص – وهو ما نفته الشرطة بشكل قاطع. النتيجة: فتح تحقيق رسمي حول نشر أخبار كاذبة، ما قد يُدرج تحت تصنيفات قانونية تتعلق بنشر الشائعات أو “زعزعة الأمن العام”.
ثلاث مسارات تحقيقية مفتوحة:
- نشر الفيديو: يجري التحقيق مع الشخص المسؤول عن التصوير والنشر غير المشروع.
- البث المباشر والمعلومات الكاذبة: قيد التحقيق القضائي أيضًا.
- التحقيق المهني الداخلي: خاص بالنيابة العامة لمراجعة تصرفات الشرطة أثناء المداهمة، وتحقيق ما إذا حصلت أخطاء مهنية قد تكون ساهمت في وقوع الحادث المأساوي.
وقد تم استجواب عناصر الشرطة المشاركين في العملية، لكن لم تُوجّه إليهم أي اتهامات رسمية حتى الآن.
ما خلف الكواليس…
المداهمة نفسها لم تكن عشوائية. إذ عثرت الشرطة في الشقة على كميات من المخدرات والأسلحة، ما أدى إلى توقيف أربعة أشخاص – ثلاث نساء ورجل – ما زالوا رهن الاعتقال منذ وقوع الحادث.
موقف الشرطة: تحذير من ثقافة “التصوير أولاً، والتفكير لاحقًا”
موران، المتحدثة باسم الشرطة، عبّرت عن قلق حقيقي من ظاهرة أصبحت شائعة بشكل مزعج:
“للأسف، أصبح من الطبيعي أن يسارع البعض إلى تصوير الحوادث أو الجرائم ونشرها بدلًا من احترام الضحايا أو القانون… وهذا سلوك غير قانوني وغير أخلاقي تمامًا”.
خلاصة الموقف:
قضية واحدة، لكنها فتحت ثلاثة أبواب قانونية معقدة، وطرحت سؤالًا كبيرًا:
هل أصبحت الخصوصية شيئًا يمكن التضحية به من أجل المشاهدات؟ السويد، الدولة التي تُعرف بأعلى معايير الشفافية والحريات، تواجه الآن تحديًا خطيرًا حول كيفية حماية خصوصية الأفراد في زمن البث المباشر والمحتوى اللحظي. هل ينجح القانون في ملاحقة السلوك الرقمي المتسرّع؟ أم أن الواقع الرقمي تجاوز قدرة النصوص على الردع؟
