أسوأ أزمة تضرب الدولة.. وفاة دبلوماسي سويدي كبير كان متهم بقضية تجسس خطيرة!

ستوكهولم – 17 مايو 2025

في حادثة صادمة وغير معتادة في السويد، أُعلن صباح الجمعة عن وفاة دبلوماسي سويدي رفيع المستوى كان محل تحقيق في قضية تجسس. موظفو وزارة الخارجية تلقّوا الخبر بذهول وصدمة، وسط ما وُصف بأنه “أسوأ أزمة تشهدها الوزارة منذ عقود”.
في دولة تشتهر بشفافيتها وقوة مؤسساتها القضائية، بدا المشهد وكأنه مقتطع من قصة تجسس كلاسيكية، ولكن هذه المرة على أرض الواقع، وداخل واحدة من أكثر المؤسسات حساسية في البلاد: وزارة الخارجية.

 وفاة غامضة تثير الشكوك: “هل كان بريئًا؟”

الخبر نُقل إلى موظفي وزارة الخارجية بإيجاز شديد، لكن ردود الفعل الداخلية كانت عاصفة. مصادر تحدثت إلى صحيفة Aftonbladet نقلت أجواء من التوتر العاطفي والانهيار النفسي بين الموظفين. إحدى الزميلات، كما ورد، قالت باكية:
“لقد قتلوه… أخذوا حياته.”
فيما تعالت الأصوات داخليًا تطالب بكشف الحقيقة، خصوصًا في ظل احتمال أن يكون المتوفى بريئًا من التهم الموجهة إليه.

 التفاصيل: دبلوماسي رفيع، توقيف قصير، ثم وفاة

الدبلوماسي المتوفى كان في الخمسينات من عمره، وعمل في وزارة الخارجية لسنوات طويلة. كان عائدًا مؤقتًا إلى السويد من الدولة التي يعمل فيها ضمن نظام التناوب الدبلوماسي، حين تم توقيفه في منزله وسط ستوكهولم يوم الأحد الماضي.
أُطلق سراحه بعد يومين فقط – صباح الثلاثاء – دون توجيه تهم رسمية، لكنه لم يعد إلى منزله بعد الإفراج، وفقًا لمصادر مطلعة.
محاميه، أنتون ستراند، انتقد بشدة طريقة تعامل الشرطة مع عملية الاعتقال، معتبرًا أن الإجراءات افتقرت إلى الشفافية، وأثرت بشكل عميق على موكله نفسيًا واجتماعيًا.

 السويد تُفاجأ: “كيف حدث هذا هنا؟”

ما يجعل هذه القضية أكثر صدمة، هو السياق السويدي نفسه. فالدولة التي تقوم مؤسساتها على الثقة، وتحكمها القوانين بدقة صارمة، نادرًا ما تشهد مثل هذه النهايات الغامضة، لا سيما حين يتعلق الأمر بشخصيات يُفترض أن تكون وطنية.
ورغم أن حوادث مماثلة – عندما يُتهم شخص بالخيانة أو التجسس – عادة ما تُختتم بالموت أو الاختفاء في أماكن أخرى من العالم، فإن حدوث ذلك في السويد تحديدًا يثير تساؤلات كبيرة.

 انقسام داخلي وغياب سياسي

عدة مصادر من داخل وزارة الخارجية أكدت أن الأجواء متوترة، وهناك إحساس متزايد بعدم وجود دعم من القيادة السياسية. أحد الموظفين قال للصحيفة:
“هذه أسوأ أزمة تشهدها الوزارة منذ عقود. لدينا رئيس وزراء ووزيرة خارجية غائبين عن المشهد تمامًا، ولا يظهران أي قدرة على إدارة الأزمة.”
في السياق نفسه، أكدت وزارة الخارجية السويدية أن لا علاقة بين هذه القضية واعتقال موظف آخر مؤخرًا تم الإفراج عنه لاحقًا.

 ردود رسمية خجولة

فيما التزمت الحكومة الصمت حيال معظم تفاصيل الحادثة، اكتفى رئيس الوزراء أولف كريسترشون بتجاهل طلبات التعليق، بينما أصدرت وزيرة الخارجية ماريا مالمير ستينرغارد بيانًا مقتضبًا قالت فيه:
“تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة أحد موظفي وزارة الخارجية. أفكاري مع عائلته وأصدقائه وزملائه. لن أخوض في المزيد من التفاصيل احترامًا للمتوفى.”




حادثة وفاة هذا الدبلوماسي تمثل أكثر من مجرد حالة فردية؛ إنها حالة جدل سياسي وأمني في دولة تُعد من الأكثر استقرارًا في أوروبا.
هل كان الدبلوماسي جاسوسًا فعلاً؟
هل فشل التحقيق في حمايته؟
أم أننا أمام فضيحة إدارية وقانونية تنتهي بفقدان إنسان ربما كان بريئًا؟
أسئلة كثيرة… وإجابات قليلة حتى الآن.
لكن ما هو مؤكد، أن السويد دخلت – من حيث لا تتوقع – في أخطر أزمة ثقة بين مؤسساتها الأمنية والدبلوماسية منذ زمن طويل.