الشرطة السويدية: هكذا يتم مراقبة المسافرين من مطارات السويد ومصادرة المقتنيات
تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة انتشارًا واسعًا لمقاطع فيديو ومعلومات تتعلق بعمل مصلحة الجمارك السويدية في المطارات، خاصة فيما يتعلق بتفتيش المسافرين المتجهين إلى خارج دول الاتحاد الأوروبي. ورغم أن بعض هذه المواد تفتقر للدقة، إلا أنها أثارت قلقًا متزايدًا لدى العديد من المسافرين، من بينهم ياسمين، التي تستعد للسفر مع عائلتها إلى لبنان بعد أسبوعين.
تقول ياسمين إن ما تقرأه وتشاهده على الإنترنت أصبح يسبب لها توترًا شديدًا قبيل رحلتها، مشيرة إلى أنها تشعر بالحيرة تجاه ما إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أم مبالغًا فيها. وتضيف:
“أنا شخص بدفع ضرائب وما عندي شيء غير قانوني، فليش ممكن يتم توقيفي أو التعامل معي بشكل غير مريح؟”
وتوضح أنها تتساءل عن حدود ما يمكنها حمله من أموال نقدية أثناء السفر، وتقول:
“هل في سقف معين للكاش اللي فيني آخذه؟ وهل لو حملت معي ذهب مثل عقد من ذهب العرس ممكن يتسبب لي بمشكلة؟ أنا بصراحة خايفة أنزل فيه بسبب التشديدات الأخيرة”.
في هذا السياق، تؤكد مصلحة الجمارك أن التفتيش على البضائع والأموال الداخلة والخارجة من السويد ليس جديدًا، بل هو من المهام الأساسية التي تقوم بها منذ زمن. لكن في الفترة الأخيرة، حصلت الجمارك على تعليمات حكومية مشددة تركز على مكافحة الجرائم المالية، خصوصًا ما يتعلق بالكشف عن الأموال غير المصرح بها التي قد تكون مرتبطة بأنشطة إجرامية.
وفي مقابلة مع راديو السويد، أوضح آدم هوبينات، مفتش الجمارك وقائد فريق الرقابة في مطار أرلاندا، أن هناك تعليمات جديدة من الحكومة السويدية تُلزم المصلحة بمراقبة المسافرين المتجهين إلى خارج الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على حيازة الأموال النقدية الكبيرة، خصوصًا تلك التي تتجاوز 10,000 يورو أو ما يعادلها.
ويضيف هوبينات أن هذه الإجراءات تتم بالتنسيق مع الشرطة، التي تتدخل إذا لم يتمكن الشخص من إثبات مصدر المال. وفي بعض الحالات، إذا ظهرت شبهات تتعلق بغسيل الأموال، يتم فتح تحقيق رسمي.
إلى جانب مصلحة الجمارك، تم تكليف الشرطة بدور إضافي يتمثل في مساعدة هيئة جباية الديون (كرونوفوغدن) لتفتيش الأشخاص المدانين بديون غير مسددة.
ويختتم هوبينات قائلاً إن كل هذه الجهود تهدف إلى الحد من تهريب الأموال والجريمة المنظمة، لكنها في الوقت نفسه قد تُشعر المسافرين العاديين بالقلق، لا سيما عند غياب التوضيحات الرسمية عبر القنوات الموثوقة.
