ساعات العمل للعاملين في السويد أطول من بقية دول الجوار الأوروبي. رفاهية الوقت تنخفض
في وقت تتجه فيه معظم دول أوروبا نحو تخفيف ساعات العمل وتحسين جودة الحياة، تبقى السويد استثناءً لافتًا، حيث لم تنخفض ساعات العمل سوى بمقدار 12 دقيقة فقط خلال العقد الأخير. هذا التراجع الطفيف يضع السويد في مرتبة متأخرة مقارنة بجيرانها الذين قطعوا أشواطًا واسعة في تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية وبالتالي انخفاض رفاهية الوقت للمواطنين العاملين في السويد مقارنتا بجيرانهم الأوروبيين.
السويد تعمل أكثر من جيرانها الإسكندنافيين
وفي عام 2024، بلغ متوسط أسبوع العمل في السويد حوالي 35.7 ساعة، وهو معدل أعلى من فنلندا (34.6)، وأعلى بفارق واضح عن الدنمارك (33.9) والنرويج (33.7).
المقارنة الإسكندنافية تُظهر أن السويد ما تزال متمسكة بنموذج عمل أكثر تقليدية. وفي بلد يتمتع بأحد أعلى مستويات الإنتاجية في أوروبا، قد يُثير هذا الفرق التساؤلات حول ما إذا كان بالإمكان تقليل ساعات العمل دون التأثير على الأداء الاقتصادي.
بلدان أوروبية تقود موجة تقليص ساعات العمل
دول مثل بلجيكا ولوكسمبورغ سجّلت أكبر الخفوضات، حيث تم تقليص أسبوع العمل بمقدار ساعتين ونصف منذ 2014، بينما قلّصت الدنمارك ساعات العمل بمعدل ساعتين، وفنلندا بنحو ساعة ونصف. وهذا التراجع يعكس تحولاً ثقافياً في هذه الدول نحو إعادة تعريف مفهوم “النجاح الوظيفي”، والتركيز على رفاه الفرد أكثر من مجرد عدد ساعات العمل.
البيانات الأوروبية تُظهر تفاوتاً كبيراً في عدد ساعات العمل بين دول الاتحاد:
- اليونان سجّلت أعلى معدل، بقرابة 40 ساعة أسبوعياً.
- أما هولندا فكانت في الجهة المقابلة، بأقصر أسبوع عمل يبلغ حوالي 32 ساعة فقط.
المفارقة: بعض الدول تعمل أكثر مما كانت عليه قبل 10 سنوات فبينما ينخفض عدد ساعات العمل في معظم أوروبا، كانت هناك استثناءات محدودة، مثل قبرص وليتوانيا، حيث ارتفعت المعدلات بنحو 12 دقيقة. ورغم أنها زيادة طفيفة، إلا أنها تكسر الاتجاه الأوروبي العام نحو تقليص وقت العمل.
بينما يشهد الاتحاد الأوروبي تحولًا تدريجيًا نحو نماذج عمل أكثر توازنًا وأقصر زمنًا، تبدو السويد محافظة على هيكل عمل كلاسيكي نسبيًا، يضعها في موقع وسط بين الاتجاهين: ليست بين الدول الأكثر عملاً، ولا بين تلك التي تقود موجة الإصلاحات. إذا كانت السويد قد اختارت طريق الاستقرار، فالسؤال يبقى: هل يمكن لهذا النموذج أن يصمد في وجه التغيرات العالمية المقبلة في سوق العمل؟ أم أن الضغوط من الداخل والخارج ستدفعها أخيرًا لإعادة التفكير في “أسبوع العمل المثالي”؟
