أعلنت الحكومة السويدية عن مقترحات قانونية جديدة تهدف إلى تشديد إجراءات ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جرائم، وذلك في إطار سياسة أكثر صرامة تجاه من لا يلتزمون بالقانون.
ما الجديد؟
بموجب هذه المقترحات، أي أجنبي يرتكب جريمة تُعاقب بما هو أكثر من غرامة مالية، قد يكون معرضًا للترحيل، حتى لو كانت الجريمة بسيطة نسبيًا. والأهم من ذلك، سيتم إلزام المدعين العامين بطلب الترحيل في مثل هذه الحالات، بدل ترك الأمر لتقديرهم الشخصي.</str
ong>
أولا شيوستراند، المسؤول عن إعداد التقرير، صرّح في مؤتمر صحفي:
” ليس طلب كبير أو غريب كبير إننا نطلب من أي شخص يعيش في السويد إنه يحترم قوانين البلد وما يرتكب جرائم.” ووفق توقعات الحكومة، إذا تم اعتماد هذه التغييرات، فعدد عمليات الترحيل سوف يزداد 6 مرات عن ما هو عليه الآن في 2025
من جهته، قال وزير الهجرة يوهان فورسيل:
“حان الوقت لنوقف التراخي تجاه من يأتون إلى السويد ويرتكبون جرائم.” الحكومة اقترحت أيضاً تشديد العقوبة على من تم ترحيله ثم عاد بشكل غير قانوني إلى السويد. بدلًا من العقوبة الحالية (غرامة أو سجن لمدة أقصاها سنة)، سيتم اقتراح عقوبة سجن بين 6 أشهر وسنتين. أما الحالات اللي فيها قرار ترحيل لكن الشخص ما قدر يغادر لأن بلده ما استقبله؟ الحكومة تعترف إن الأعداد دي ممكن تزيد، وتقترح ربط المساعدات السويدية للدول بمدى تعاونها في استقبال مواطنيها المبعدين.
السياسة الجديدة تركز على ترحيل حاملي الإقامات الذين يرتكبون جرائم، حتى البسيطة منها، وتفرض على النيابة التحرك بقوة. ، إلا إن أصحاب الخلفيات المهاجرة عمومًا ممكن يشعرون إنهم تحت المجهر، ولو ما كانوا مخالفين.
السياسات مثل هذي ممكن يكون لها تأثير نفسي واجتماعي كبير، وتخلق شعور عام بالضغط والتمييز، خصوصًا لما تُربط الهجرة بالجريمة بشكل عام.
