بعد فضيحة الأسهم … وزير التعليم السويدي متهم باتخاذ قرارات لصالح شركة تملكها زوجته

 في تطور جديد يكشف عن ثغرات خطيرة في أداء الحكومة السويدية الحالية، انكشف تورط يوهان بيرشون، وزير التعليم السةيدي .. ورئيس حزب الليبراليين المستقيل من زعامة الحزب، في قضية تضارب مصالح مرتبطة بقطاع الطاقة الهيدروجينية. الفضيحة لا تقف عند هذا الحد، إذ تأتي بعد سلسلة من المخالفات المالية السابقة التي ارتكبها الوزير نفسه، مما يثير تساؤلات كبيرة حول مدى التزام الحكومة الحالية بالشفافية والنزاهة.

الفضيحة الجديدة: قرارات وزارية لصالح شركة لها ارتباط مباشر بزوجته

بحسب تقرير إذاعة “Ekot”، شارك يوهان بيرشون في عدة قرارات حكومية تتعلق بصناعة الهيدروجين، رغم أن زوجته تشغل منصباً في مجلس إدارة شركة “Metacon”، وهي شركة تعمل في هذا المجال، وتمتلك فيها أسهماً أيضاً.
الخبراء القانونيون الذين تحدثت إليهم الإذاعة، من بينهم البروفيسور “أوله لوندين” من جامعة أوبسالا، اعتبروا ذلك انتهاكاً واضحاً لقواعد تضارب المصالح المنصوص عليها في لوائح مجلس الوزراء السويدي.

يقول البروفيسور لوندين. “هناك مصالح اقتصادية خاصة واضحة هنا، والوزير كان عليه أن يمتنع عن المشاركة في هذه القرارات”،

قرارات شارك فيها بيرشون رغم تعارض المصالح:

• دعم إدراج منشآت الهيدروجين الصغيرة في نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات.
• قرار حكومي لتوسيع البنية التحتية للهيدروجين في شمال السويد.
• تكليف وكالة الطاقة السويدية بتنسيق الجهود الوطنية في مجال الهيدروجين.

الوزير لم يُجرِ مقابلات للرد على الفضيحة، لكنه اكتفى بتصريح مكتوب قال فيه إن “القرارات لم تكن ضمن مسؤوليات وزارته”، وهو ما رآه المراقبون تبريراً غير مقنع.

أسهم مخفية وشبهات قانونية

يُذكر أن بيرشون كان قد تعرض لفضيحة مماثلة ، حيث أخفى ملكيته لأسهم مالية في شركات قمار وشركات أخرى في ثمانية حالات على الأقل، وهي مخالفة واضحة لقوانين الوزراء في السويد التي تلزمهم بالإفصاح الكامل عن أصولهم المالية. وصف الوزير هذه الحادثة لاحقًا بأنها “أخطاء غير مقصودة”، لكنه لم يُحاسَب.

الفضائح لا تقتصر على بيرشون وحده…

ما يجري اليوم يعكس نمطاً مقلقاً يتكرر في حكومة المحافظين وحزب سفاريا ديموقراتنا، حيث تتوالى الفضائح المتعلقة بعدم الشفافية وسوء استغلال السلطة من قبل وزراء في مناصب حساسة.

أمثلة من الحكومة الحالية:

🔸 وزير الهجرة السابق/وزير الخارجية حالياً
تورط في استغلال معلومات حكومية سرية لشراء أسهم قبل الإعلان عنها، محققاً أرباحاً مالية، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا للقوانين السويدية المتعلقة باستغلال النفوذ.




🔸 وزير العمل
يمتلك أسهماً في شركات بطريقة تتعارض مع قوانين الإفصاح الوزارية، وتفيد تقارير بأنه استفاد من قرارات حكومية كان جزءًا من صياغتها. قضية بيرشون لا تُعد حالة معزولة، بل هي جزء من سلسلة فضائح تضرب مصداقية الحكومة السويدية الحالية، وتؤكد هشاشة آليات الرقابة وتضارب المصالح داخل النظام السياسي، حتى في دولة تُعد من الأكثر شفافية في العالم.