أحزاب الحكومة السويدية والمعارضة تؤيد زيادة نقدية الطفل وSD يعارض بشدة! !
في خطوة لافتة، أعلنت عدة أحزاب سياسية سويدية، من بينها الحزب الحاكم “المحافظين”، عن استعدادها لدعم رفع قيمة نقدية الطفل (barnbidrag)، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وتزايد الضغوط على العائلات، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الغذاء. نقدية الطفل تُعتبر واحدة من أهم أدوات الدعم الأسري في السويد، ومع دخول البلاد مرحلة من الركود الاقتصادي (lågkonjunktur)، أصبحت الحاجة لتعزيز دخل الأسر أكثر إلحاحًا.
الأحزاب التي دعمت فكرة الرفع تشمل: أحزاب المعارضة ، وأحزاب الحكومة الليبراليين (Liberalerna) المسيحيين الديمقراطيين (Kristdemokraterna) وحتى المعتدلين (Moderaterna) فتحوا الباب للنقاش، ولو بحذر! لكن الحزب الوحيد الذي يعارض الفكرة بشدة هو “سفاريا ديموقراتنا (SD)”، وهو أيضًا الشريك البرلماني لحكومة تيدو (Tidöpartierna).
ويبرر الحزب رفضه بأن رفع نقدية الطفل سيصب في مصلحة الأسر من أصول مهاجرة، حيث يزعم الحزب أن بعض العائلات تهاجر إلى السويد بهدف الاعتماد على المعونات، ويعتبر أن زيادة الدعم ستزيد من “الكسل” وتُضعف دافع البحث عن العمل لدى بعض المهاجرين، حسب رؤيتهم.
وفي مناظرة حزبية عبر برنامج “أجندا”، طُرحت الفكرة بقوة من قبل عدة أحزاب سويدية ، وأكدوا أن دعم الأسر بات أمرًا ضروريًا في ظل ارتفاع الأسعار، بينما اقترح “سفاريا ديموقراتنا” بديلًا:
“بدلاً من زيادة نقدية الطفل، يجب خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية.”
ماذا عن المعارضة؟
أحزاب المعارضة مثل: الاشتراكيين الديمقراطيين (S) اليسار (V) البيئة (MP) جميعها تدعم رفع نقدية الطفل منذ فترة طويلة، وتعتبره حقاً مشروعاً يساهم في تقليص الفجوات الاقتصادية بين الأسر. ولكن حزب الوسط (Centerpartiet)، الذي يُعتبر شريكاً محتملاً في أي حكومة مستقبلية، أعلن رفضه للزيادة، ليؤكد أن لديه نهج اقتصادي مختلف عن بقية أحزاب المعارضة.
وهذا قد يُعقّد مستقبل أي تحالف بقيادة ماغدالينا أنديرسون. مع ذلك، لم يمنع هذا رئيس الوزراء من دعوة زعيمة حزب الوسط، آنا-كارين هات، للتعاون في قضايا الأمن الغذائي، خاصة وأنها تملك خبرة كبيرة في هذا المجال كرئيسة سابقة لاتحاد الفلاحين السويدي (LRF).
قانونيًا: لا تحتاج الحكومة لتعديل دستوري لرفع نقدية الطفل، بل يمكن اعتمادها ضمن ميزانية الخريف القادمة (Höstbudgeten). ولكن سياسيًا: انقسام الأحزاب حول الموضوع يعكس صراعًا أعمق حول هوية نظام الرفاه في السويد، ومدى ارتباطه بالهجرة. واجتماعيًا: القرار قد يكون له تأثير مباشر على عشرات آلاف الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود، سواء سويدية أو مهاجرة. ولكن المعارضة التي سوف توقف أي قرار لزيادة نقدية الطفل لن تكون من حزب الوسط فهو حزب لا يمتلك إلا مايقارب 4 بالمائة من أصوات البرلمان السويدي ، فالمعارضة القوية ستكون من حزب سفاريا ديمقارطنا الذي يمتلك ما يقارب من 20 بالمائة من أصوات البرلمان السويدي
