بعد فضائح الأسهم لوزراء الحكومة.. البرلمان السويدي سيحقق في قواعد تملك الوزراء للأسهم!

 أثارت سلسلة من التحقيقات الصحفية التي كشفت عنها إذاعة Ekot جدلًا واسعًا في السويد، بعد الكشف عن تورط عدد من الوزراء في الحكومة اليمينية الحالية بصفقات أسهم يُعتقد أنها تمت استنادًا إلى معلومات داخلية حصلوا عليها من مناصبهم الوزارية.

الفضيحة دفعت أغلبية في البرلمان السويدي من أحزاب (الليبراليين، الاشتراكيين الديمقراطيين، الوسط، الخضر، واليسار) للمطالبة بمراجعة عاجلة للتشريعات المنظمة لتعاملات الوزراء المالية، بهدف تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح.

 وصرّحت “إيدا كاركيانين”، النائبة الاشتراكية الديمقراطية ورئيسة اللجنة الدستورية في البرلمان:

“لقد شهدنا خلال فترة قصيرة عدة تقارير تشير إلى ارتباط صفقات شراء أسهم من قِبل وزراء بقرارات حكومية. هذا يُرسل إشارة خطيرة بأن السلطة استخدمت لتحقيق مكاسب مالية شخصية، وهذا أمر مرفوض تمامًا.”

 من هم الوزراء المتورطون؟

• وزيرة الهجرة السابقة ووزيرة الخارجية الحالية، ماريا مالمير ستينرغارد: قامت بشراء أسهم في شركة صناعات عسكرية مباشرة بعد اطلاعها على صفقة دفاعية كبرى من خلال منصبها في الحكومة! 
• وزير سوق العمل، ماتس بيرشون، ووزير التعليم المستقيل، يوهان بيرشون، تلقّوا انتقادات حادة بعد مشاركتهم في قرارات حكومية مؤثرة على شركات يملكون أسهماً فيها! 
• أحد أبرز هذه القضايا يتعلق بـ يوهان بيرشون، وزير التعليم الحالي وزعيم حزب الليبراليين، الذي أعلن عن استقالته من زعامة الحزب ومنصبه الوزاري بعد الكشف عن امتلاكه لأسهم في شركات متعددة، بما في ذلك شركة ألعاب قمار، دون الإفصاح عنها في إقراراته الرسمية، مما يُعد انتهاكًا للقوانين السويدية. هذا إلى جانب سياسيين آخرين من نفس الحكومة اليمينية، ما يثير مخاوف حقيقية من نمط متكرر لاستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب خاصة.

القوانين السويدية الحالية تسمح للوزراء بامتلاك الأسهم، ولكن تشترط: الإعلان عنها وتسجيلها رسميًا. عدم المشاركة في أي قرار حكومي يتعلق بشركات يمتلكون فيها حصصًا. أو استخدام المنصب الحكومي لمعرفة معلومات عن أخبار اقتصادية يمكن تحقيق مكاسب مالية شخصية من خلالها في سوق المال السويدي “البورصة”

إلا أن خبراء قانونيين ومنظمات مثل Transparency International أكدوا أن هذه القواعد “فضفاضة جدًا” وتتيح تفسيرات شخصية، ما يُقوّض ثقة الشعب في النظام السياسي.  بالمقابل، أشارت عدة أطراف إلى النموذج النرويجي الذي يُلزم الوزراء إما:

• ببيع الأسهم.

• أو تجميدها.

• أو نقلها إلى طرف ثالث محايد لإدارتها.

 من جهة أخرى، رفض حزب المحافظين (Moderaterna) وحزب المسيحيين الديمقراطيين (Kristdemokraterna) المطالبة بتعديل القوانين، بينما قال حزب ديمقراطيو السويد (SD) إنه “يراقب الموضوع”.  وتوعدت النائبة كاركيانين بالتحرك قائلة:

“سندفع بهذا الملف في البرلمان، وإن حصلنا على فرصة لتشكيل الحكومة القادمة، سيكون هذا أحد أولوياتنا.