تحقيق يؤكد أن السوسيال السويدي قرر نقل 3 أطفال إلى منزل رجل مرتبط بشبكة إجرامية

في تطور جديد في قضية نقل أطفال من عائلة لعائلة أخرى على علاقة بشبكة العصابات الإجرامية ، أثار قرار دائرة الخدمات الاجتماعية السويدية (السوسيال) في بلدية سودرهامن موجة من الانتقادات الشديدة، وذلك بعد الكشف عن نية نقل ثلاثة أطفال من أسرتهم الحاضنة إلى أسرة بديلة أخرى. لكن التحقيق الذي أجرته قناة SVT السويدية كشف مفاجأة صادمة: حيث كان من المخطط نقل هؤلاء الأطفال إلى منزل امرأة مرتبطة برجل مدان بجرائم خطيرة وعضو في عصابة إجرامية!

  ماذا حدث؟

كان السوسيال السويدي  قرر نقل الأطفال الثلاثة إلى منزل جديد. وفي اللحظات الأخيرة، تبيّن أن المرأة التي كانت ستستقبل الأطفال تعيش مع رجل مدان بجرائم تشمل: حيازة أسلحة غير قانونية. إشعال حرائق عمدًا. والانتماء إلى شبكة إجرامية ،

وبحسب معلومات من مصلحة السجون السويدية و بلدية سودرهامن  فإن المرأة التي كان من المفترض نقل الأطفال الثلاثة إليها  كعائلة بديلة “مؤهلة”! كانت بالفعل تستقبل أطفال أخرون من وقت لأخر من السوسيال السويدي منذ عام 2024، ودفعت لها البلدية أكثر من 150 ألف كرون مقابل رعاية أطفال آخرين!  .  ولكن تدخل المحامي الخاص بالأطفال أوقف قرار النقل في اللحظة الأخيرة بعد أن تدخل محامي الأطفال وأوقف الإجراء حفاظاً على سلامتهم بأمر من المحكمة.

فضيحة الرقابة:

هذا الوضع كشف ثغرات خطيرة في نظام الرقابة، حيث لم يتم التحقق بعمق من خلفية الشخص الذي يعيش في نفس المنزل. وهذا ما دفع منسق شؤون رعاية الأطفال في السويد، توماس آردينفوش، للتصريح:

“هناك خطر حقيقي من تسلل العناصر الإجرامية إلى نظام رعاية الأطفال، ويجب تشديد الرقابة بشكل كبير”.

  خلفية الأطفال:

هؤلاء الأطفال الثلاثة تم فصلهم عن أسرتهم الأصلية بسبب الإهمال وسوء المعاملة. وتم نقلهم  إلى الأسرة الحاضنة التي عاشوا معهم عامين لكن الخدمات الاجتماعية قررت نقلهم مجددًا بدعوى أن ذلك قد يساعدهم على استعادة التواصل مع والديهم البيولوجيين. إلا أن الأطفال رفضوا الانتقال لعائلة جديدة ، وكان السوسيال يرى أن العائلة الحاضنة التي يعيش معها الأطفال حرضت الأطفال على عدم التواصل مع عائلتهم الأصلية لذلك قرر السوسيال السويدي نقلهم لعائلة أخرى اتضح إنها لامرأة على علاقة بشريك مجرم كما جاء في التفاصيل أعلاه

  القضية اكتسبت أهتمام الرأي العام في السويد حيث كشفت  تقصيرًا خطيرًا في تقييم الأسر البديلة من قبل الخدمات الاجتماعية في السويد. وتطرح تساؤلات جدية حول مدى أمان النظام الحالي لحماية الأطفال، خاصة في ظل احتمال تسلل عناصر إجرامية إليه.