ارتفاع الفقر بين الأطفال المهاجرين في السويد مع زيادة الفروقات بينهم !
ذكرت منظمة أنقذوا الأطفال السويدية، أن هناك تراجعًا في معدلات الفقر (وفق المعايير السويدية) بين الأطفال في السويد. إلا أن عدم المساواة في الوضع الاقتصادي للأطفال المنحدرين من أصول مهاجرة مقارنة بأولئك المنحدرين من أصول سويدية في ازدياد.
وبحسب الصحيفة، فإن الأطفال المنحدرين من خلفية مهاجرة هم أفقر بمعدل سبعة أضعاف مقارنة بالأطفال المنحدرين من أبوين سويديين. وقالت رئيسة المنظمة في السويد، أولا ماتسون، إن هذا الأمر يشكل قلقًا لدينا.
وخلال 2023، عاش نحو 186 ألف طفل من أصول مهاجرة في وضع اقتصادي ضعيف.
ووفقًا لتقرير المنظمة الذي استند إلى أرقام مركز الإحصاء المركزي، فإن معدلات الفقر وبشكل عام تراجعت بين الأطفال من جميع الأصول، لكن الفروقات الاقتصادية لا زالت كبيرة بين الأطفال من أبوين من أصول مهاجرة وأولئك الذين ينتمون لأبوين سويديين.
وقالت ماتسون، إن الفقر في السويد، وفقًا للمعايير السويدية، لا يعني الحصول على الطعام والعلاج والملبس والسكن، ولكنه يعني قلة الأنشطة، وغياب وسائل الترفيه، وضعف القوة الشرائية للكماليات، وانعزال الطفل أو العائلة عن المجتمع.
وبحسب الأرقام، انخفض معدل الفقر بين الأطفال خلال الأعوام، حيث يتم منح الطفل مخصصات شهرية بين 1250 كرون شهرية إلى 1800 كرون شهرية مع علاوة تصرف للآباء تزداد بزيادة عدد الأطفال.
بجانب تحمل الدولة السويدية 80% من إيجار السكن للعائلات التي لا يوجد لديها عمل ولديها أطفال، يقوم صندوق الضمان الاجتماعي بالبلديات بصرف 2000 إلى 4000 كرون كمساعدات اجتماعية لكل طفل تقدم للآباء الذين لا يعملون ومسجلين بالضمان الاجتماعي المالي بالبلدية.
المشكلة في الفقر بالسويد لا تعني الحاجة إلى الطعام أو السكن أو العلاج أو الملابس، ولكنها تعني انخفاض الأنشطة والترفيه وقلة إمكانيات الشراء للكماليات الحياتية للأطفال مقارنة بالأطفال الآخرين الذين ينتمون إلى أسر ذات دخل مرتفع. وهنا تظهر مسؤولية الدولة السويدية في تحقيق المساواة بين الأطفال بغض النظر عن مستوى دخل الآباء.
وتقول مسؤولية المساواة في المجتمع السويدي: “نحن نعمل على ذلك وحققنا مساواة متقدمة بين الأطفال على مستوى توحيد المدارس وتقديم خدمات تعليمية وصحية موحدة ومتطورة للجميع، وأنشطة رياضية وفنية تتحمل الدولة السويدية تكاليفها، مما يحقق المساواة بين جميع الأطفال.
