وزير العدل : زيادة عمليات التفتيش للبحث عن المهاجرين “المخالفين” في عام 2023
صرّح وزير العدل السويدي، جونار سترومر، أنه غير راضٍ عن نتائج عمل الشرطة السويدية، وأنه من الضروري وضع أهداف جديدة لإنفاذ القانون، من خلال زيادة عدد كاميرات المراقبة الثابتة وتشديد الضوابط الداخلية لمراقبة المهاجرين واللاجئين المخالفين للقوانين ، أو الذين لا يحق لهم البقاء في السويد ، وزيادة دوريات المراقبة والتفتيش .
وأضاف وزير العدل – “يشعر الكثيرون أن الأمن ضعيف للغاية في المدن السويدية ، لا سيما عندما يتعلق الأمر ببعض جرائم العنف الخطيرة. . فعلى الرغم من زيادة موارد الشرطة، فإن عدد حوادث إطلاق النار القاتلة حطم الأرقام القياسية هذا العام 2022 ، حيث سجلنا حوالي 61 حالة 
بسبب حادثة 
حتى الآن “.
ومن جانبها، أكدت الحكومة السويدية وجود ما يقارب 100 ألف مهاجر غير شرعي في السويد وهو الرقم الذي نفته أحزاب المعارضة مثل حزب اليسار والذي قال أنه رقم مبالغ فيه ، بينما قال وزير العدل في تصريحاته اليوم الخميس : “لدينا عدد كبير من الناس الذين لا يملكون حق البقاء في السويد. إنهم يجلبون الكثير من الجرائم. لذا فإن الضوابط الداخلية للأجانب ستكون مهمتنا الأولى، ثم سنرى ما إذا كان يتعين علينا تشديد الأهداف أكثر مع مرور الوقت.
ولكي تجري الشرطة تفتيشاً للمهاجرين ، يجب أن تكون هناك أسباب معقولة لذلك. كأن يكون الشخص يفتقر إلى الحق القانوني في البقاء في السويد .. ولكن كيف سيحدد الشرطي ذلك ؟؟. ويحدث هذا عندما تفحص الشرطة هوية الشخص لأسباب أخرى، على سبيل المثال، عند الاشتباه في جريمة. لكن التنميط العرقي غير مسموح به في السويد .
ويقصد بالتنميط العرقي “أن يتم توقيفك من شرطي سويدي بسبب أن ملامحك غير سويدية ..مثل لون بشرتك أو شعرك أو ملامحك الخاصة”. ولكن وفقاً لقانون مقترح سيكون للشرطة الحق في تفتيش أي شخص بدون وجود اشتباه وهنا يخشى أن يتم توقيف شخص وتفتيشه سيكون وفقاً للتنميط العرقي !!
