الحكومة السويدية : قيود مشدد على شركات ومحلات الصرافة التي تتلاعب بتحويل العملات

تستمر الفوضى في سوق العملات السويدية من خلال نظام مكاتب الصيرفة الخاصة والتي تقوم بالعمل بالاسود وفي تحويل الأموال عبر شبكات يديرها اشخاص حول الدول ، كما تعمل هذه المكاتب على مبادلات وصرف العملات بين الكرون واليورو والدولار بشكل غير نظامي وبشبهة غسيل أموال .




الحكومة السويدية طالبت  بتشديد القواعد على مكاتب وشركات الصيرفة ، مثل مبادلات العملات، والتحويلات لخارج وداخل السويد التي تتم خارج نطاق الحسابات البنكية والصيرفة النظامية ، وذلك لمكافحة  غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.




  المعلومات التي تلقتها الشرطة السويدية  نظام المراقبة على الرسائل والاتصالات  المشفرة Encrochat – تؤكد أن 5  صرافين للعملات يمكنهم غسل 150 مليون كرونة سويدية في غضون شهرين، حسبما كتبت الحكومة في بيان صحفي. ولذلك قررت الحكومة السويدية فرض  متطلبات الشفافية والقدرة المالية والسجلات المفتوحة للصرافين والمكاتب التي تعمل في صرف و تبادل العملات.

كما تقترح الحكومة السويدية شرط التسجيل لدى هيئة الرقابة المالية السويدية (FI) كشرط لممارسة الأعمال أعمال الصيرفة كع فرض قوانين  لعقوبات متزايدة ومشددة على المخالفين. وقال وزير الأوراق المالية في السويد ماكس إيجر “ يجب وقف أموال المخدرات، وقد ثبت أن صرافة العملات  في السويد تلعب دوراً رئيسياً في غسيل الأموال السوداء. .