العاطلين عن العمل في السويد يقدمون “طلبات توظيف وهمية” للحصول على تعويضات البطالة

أطلقت شركات سويدية مؤخراً تحذيرات من تصاعد ظاهرة التقدّم إلى وظائف بطريقة غير جدية، حيث يتلقى أرباب العمل، بشكل متزايد، طلبات توظيف من أشخاص لا يسعون فعلياً للعمل، وإنما يهدفون فقط إلى استيفاء شروط الحصول على دعم السوسيال أو مكتب العمل وصناديق البطالة المعروفة بـ a-kassa. من خلال تعبئة استمارة البحث عن عمل في وقت لا يقوم هؤلاء الأشخاص بالتواصل بشكل جاد مع الشركات واأصحاب العمل ؟



هذه الظاهرة، التي باتت تُرهق أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يتلفون بريد غلكتروني أو مراسلات واتصالات مبهمة غير جادة لشخص يسأل عن عمل بدون تقديم أب بيانات شخصية أو حتى رسالة أو سيرة ذاتية؟ ، مما يضع جدلاً حول جدية الباحثين عن العمل.

“طلبات بلا نية للعمل”… الشركات في مأزق

بحسب ما رصده المركز السويدي للمعلومات في التقارير التي تم نشره في وسائل إعلام سويدية، فإن العديد من الشركات تتلقى طلبات لا تحمل أدنى مؤشرات الجدية، سواء من حيث المحتوى، أو طريقة التقديم، أو توقيت إرسالها. بعض المتقدمين يرسلون سيرة ذاتية عامة دون رسالة شخصية توضح الدافع أو المهارات، بينما يقوم آخرون بتكرار نفس الطلبات في فترات قصيرة، أو يُلمحون بشكل مباشر إلى رغبتهم في التوظيف فقط للحصول على الدعم المالي.



مديرو الشركات يعتبرون هذه السلوكيات عبئًا بيروقراطيًا متزايدًا، لا سيما في ظل غياب تواصل فعّال من قبل مكتب العمل، الذي لا يقوم – بحسب شكاوى البعض – بمتابعة جدية لهذه الطلبات أو التواصل مع أصحاب العمل للتحقق من صحتها.

ضعف اللغة وغياب التناسق في الطلبات

تشير بعض الشركات إلى وجود تناقض بين جودة الطلب الكتابي والمستوى اللغوي للمتقدم أثناء المقابلة الشخصية، ما يدفعهم للشك في أن الطلبات قد تكون مكتوبة من قبل طرف آخر، مثل مستشار أو موظف دعم، وليس من الشخص نفسه. هذا يُسبب إرباكًا ويضيع وقت الشركات في عمليات فرز ومقابلات لا جدوى منها.



ووفقا للتقارير فإن دعم البطالة تفتقر لآليات رقابة فعالة للتحقق من صدق نية المتقدمين. حاليًا، يتعيّن على الباحث عن عمل تقديم تقارير شهرية تُثبت أنه تقدم لعدد محدد من الوظائف شهريًا، دون وجود تقييم حقيقي لمدى ملاءمة هذه الطلبات أو جدّيتها. ورغم أن مكتب العمل السويدي أقرّ في تصريحات سابقة بوجود هذه المشكلة، إلا أن معالجتها ما تزال محدودة، وتعتمد إلى حد كبير على بلاغات أصحاب العمل، الذين يرون بدورهم أن تحميلهم هذا العبء يزيد من الضغط الإداري عليهم.

يُتوقع أن تُعيد السلطات النظر في نظام متابعة الطلبات الوظيفية ضمن منظومة a-kassa، من خلال إدخال أدوات تحقق رقمية، وتكثيف التواصل بين مكاتب العمل والشركات الخاصة. كما يجري حاليًا مناقشة إمكانية تعديل متطلبات الدعم بحيث يتم التركيز ليس فقط على عدد الطلبات، بل أيضًا على نوعيتها ومدى ارتباطها بمؤهلات مقدم الطلب.



في حال إقرار هذه التعديلات، قد يشهد نظام الدعم تحولاً أكثر دقة، بحيث يُكافأ الباحثون الجادون ويُستبعد من يستخدم النظام كوسيلة للتحايل أو كإجراء شكلي لا أكثر.

للاطلاع على تقارير وتحليلات إضافية حول سوق العمل والدعم الاجتماعي في السويد، يُرجى زيارة المركز السويدي للمعلومات