الموافقة على رفع المعاشات في السويد.. من هذا التاريخ وهذا المبلغ المالي شهرياً

اتفقت الأحزاب الممثلة في البرلمان السويدي على تعديل مهم في نظام التقاعد، يتمثل في إدخال ما يُعرف بـ آلية التحفيز (gas). وبموجب هذا التغيير، سيبدأ المتقاعدون اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2027 بالحصول على زيادة شهرية في المعاشات التقاعدية تقدر بنحو 100 كرونة سويدية في المتوسط.

الفرق بين النظام الحالي والجديد

• النظام الحالي (حتى 2026): يعتمد على ما يسمى بـ آلية الفرملة (broms)، وهي آلية تُفعل عندما تتدهور الحالة الاقتصادية أو عندما تتراجع أموال صندوق التقاعد. النتيجة: تقليص قيمة المعاشات أو تجميدها لتجنب العجز.
• النظام الجديد (ابتداءً من 2027): سيبقى عنصر “الفرملة” قائمًا لحماية الاقتصاد من الأزمات، لكن يُضاف إليه “التحفيز”، بحيث يحصل المتقاعدون على زيادات تلقائية خلال الفترات التي يحقق فيها الاقتصاد السويدي نموًا جيدًا.

مثال توضيحي بالأرقام

لنفترض أن متقاعدًا يحصل اليوم على 15,000 كرون شهريًا:

• في ظل النظام الحالي: إذا تعرض الاقتصاد لركود، قد يُخفض معاشه بنسبة 2% مثلًا، أي ينخفض دخله إلى 14,700 كرون. لكن عند تحسن الاقتصاد، يبقى المبلغ كما هو دون زيادة.
• في ظل النظام الجديد: إذا نما الاقتصاد بمعدل جيد، يمكن أن يحصل على زيادة بمقدار 100 كرون أو أكثر شهريًا، أي قد يرتفع معاشه من 15,000 إلى 15,100 كرون، مع استمرار إمكانية تطبيق “الفرملة” عند الأزمات.

سن التقاعد في السويد

حاليًا يبلغ سن التقاعد الرسمي 66 عامًا (اعتبارًا من عام 2023)، مع خطط لرفعه تدريجيًا ليصل إلى 67 عامًا بحلول عام 2026، ضمن سياسة ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع.

دعم سياسي ونقابي

هذا التغيير حظي بدعم قوي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ومن منظمات المتقاعدين وعدة نقابات عمالية، التي اعتبرت القرار خطوة نحو مزيد من العدالة، إذ يضمن أن يستفيد كبار السن في أوقات الرخاء الاقتصادي بدلًا من أن يتحملوا وحدهم آثار الأزمات.

خلفية أوسع

إصلاح نظام التقاعد في السويد يُعد من الملفات المستمرة بسبب التحديات الديموغرافية، مثل ارتفاع عدد كبار السن مقارنة بعدد العاملين. وإضافة “التحفيز” يُنظر إليها كإشارة سياسية بأن الدولة تريد حماية القوة الشرائية للمتقاعدين، وتحقيق توازن بين الاستدامة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.