قواعد جديدة عند تحويل الأموال و إرسالها لخارج السويد .

طلب البنك  المركزي السويدي ، من السلطات الحكومية ضبط عمليات تحويل الأموال لخارج السويد ، وتحديدا المتجه إلى  دول خارج الاتحاد الأوروبي ، مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، وأضاف  ان حركة الأموال غير القانونية تساعد على خروج النقد من السويد بشكل غير رسمي وغير منضبط .

وقال  مسئول باللجان الاقتصادية بالبرلمان السويدي للتلفزيون السويدي، ان عدد من المقترحات سوف يتم اعتمادها قريب لتنظيم حركة ارسال المال لخارج السويد .. ومنها ،-

1-الزام الأجانب (المهاجرين )  بإرسال الأموال عبر شركات مرخصة.

 -المهاجرين الذين يرسلون الأموال لعوائلهم خارج السويد ، يجب عليهم  التحقق فيما إذا كانت الشركة مرخصة أم لا، كما أنهم لا يعرفون الآثار المترتبة على التعامل مع شركات غير مرخصة او تجار العملات غير الرسميين ، حيث سيتحملون العقوبة القانونية لذلك “.

وتوجد على الانترنت قائمة بجميع خدمات تحويل الأموال المرخصة، والتي نشرتها الهيئة المصرفية السويدية.

2- لا ينبغي للمهاجرين إرسال مبالغ كبيرة إذا كانوا يتلقون الإعانات الاجتماعية
يعرب الكثير من المهاجرين الذي يتلقون إعانات اجتماعية في السويد ، عن مخاوفهم من إمكانية تأثير الأموال التي يرسلونها على الإعانات التي يتلقونها.




وقد أكّد مصدر رسمي في السويد  على ضرورة أن يكون المهاجرون الذين يتلقون إعانات حذرين بشأن المبالغ التي يرسلونها لأهالهم في بلدانهم الأصلية، فمن أجل الحصول على المساعدات يجب على الشخص أن يظهر كشوفات حساباته البنكية ليثبت أنه بحاجة إلى المساعدة.

ووفقاً للمصدر فإن إرسال مبالغ صغيرة شهرياً مثل 400 الي 500 كرونة  لا يؤثر على المساعدات التي يتلقاها الشخص، أما إذا زاد المبلغ ، عندها قد يتم استجوابه من قبل دائرة المساعدات الاجتماعية. اذا اكتشفت ذلك ، لآنها أموال دافعي الضرائب .

وذكر التلفزيون السويدي ….. يخشى مهاجرون آخرون من نقل بياناتهم الشخصية التي يقدمونها للشركات عند تحويل الأموال إلى السلطات، ويعتقدون أن ذلك قد يؤثر على وضعهم القانوني.

لكن يجب معرفة إن قواعد حماية البيانات الشخصية في أوروبا تمنع نقل المعلومات إلى السلطات، إلا في حال وجود نشاط غير قانوني مثل غسيل الأموال أو معاملات مشبوهة.

 3- أخيرا طالب البنك المركزي السويدي بمطالبة شركات تحويل الأموال باستلام الأموال المحولة من الأشخاص عبر بطاقة مصرفية ، وليس نقدا “كاش” او وجود “اكفيتو” بالمبلغ الذي يدفعه الشخص الراغب بتحويل الأموال للتأكد من مصدر المال .