إجراءات جديدة عند شراءك للدولار واليورو أو تحويل أموال لخارج السويد

أعلنت الحكومة السويدية عن إجراءات جديدة   لتشديد المتطلبات على التحويلات المالية ضمن ما يعرف بنظام الحوالات التي تتم عبر  مكاتب الصيرفة وشركات تحويل المال  .  والتعديلات تهدف إلى وقف التدفقات المالية للجريمة وغسيل الأموال والتهرب الضريبي والعمل الأسود . ومن ضمن القيود الجديدة سيتم  تجريم تحويل الأموال من السويد لخارجها من خلال الأفراد والمكاتب الغير مرخص لهم بهذا العمل ، وسوف  تُصبح الحوالات المالية التي تُجرى بدون ترخيص رسمي في السويد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة لكل من الوسيط وصاحب المال.  

كما ستشمل الإجراءات الجديدة فرض  تصاريح مسبقة قبل صرف أو تبديل الكرونة مقابل العملات الأجنبية ، وكذلك فرص رقابة وتصريح مسبق قبل تحويل الأموال، عبر نظام الحوالة. ويتم خلالها الحصول على معلومات كاملة عن هوية الشخص وسبب تبديل العملة أو سبب إرسال واستقبال المال ، ومعرفة مصدر المال 
ودخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في شهر يوليو من العام المقبل 2025.

والحوالة نظام غير رسمي تقليدي في السويد ويستخدم من خلال مكاتب وشركات عاملة في السويد أو كلاء لتحويل المال ، وهو منتشر بكثافة بين المهاجرين في السويد  وفي عدة مناطق ودول حول العالم وخصواً المنطقة العربية والشرق الأوسط ،

كما يستخدم لتحويل أموال من السويد إلى بلدان لا تملك غالباً نظاماً مصرفياً فعالاً، أو لا تمتلك نظام مراسلة مع السويد، مثل العراق وسوريا واليمن والصومال وأفغانستان وإيران وغيرها من الدول في منطقة الشرق الأوسط




 

وتشكل الأموال المحولة عبر نظام الحوالة، من السويد، نسبة أقل بكثير من الأموال المحولة عبر النظام البنكي، ولكنها تقدر بأكثر من مليار كرون سنوياً.

وكان تقرير مشترك صادر عن الشرطة السويدية، وجهاز الأمن السويدي (سابو)، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة الجرائم المالية حذر العام الماضي من مخاطر استغلال نظام “الحوالة” لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.