مساعدون شخصيون تظاهروا بالسفر مع مريض وحصلوا على 450 ألف بينما ظلوا في السويد

 كشفت بلدية مالمو جنوب السويد عن واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في مجال الرعاية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، بعدما تبيّن أن ثلاثة موظفين شخصيين مساعدين (personliga assistenter) زعموا أنهم رافقوا شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة في رحلة علاجية طويلة إلى خارج السويد ، بينما في الحقيقة لم يغادروا مدينة مالمو طوال خمسة أشهر.

بداية القصة

في يناير، حصل أحد المستفيدين من خدمات funktionsstödsförvaltningen (إدارة دعم ذوي الإعاقة) على موافقة بالسفر إلى خارج السويد لفترة طويلة، على أن يرافقه ثلاثة مساعدين شخصيين بتمويل من البلدية. كانت الخطة أن تستمر الرحلة حتى يونيو، ثم جرى تمديدها شهرًا ونصفًا إضافيًا.




خلال هذه الفترة، استمر المساعدون الثلاثة في تقاضي رواتبهم وكأنهم يؤدون عملهم في الخارج، وتجاوزت الرواتب مجتمعة 450 ألف كرون. لكن سرعان ما بدأت الشكوك تتزايد عندما لاحظت الإدارة صعوبة التواصل معهم، وأن ردودهم على اتصالات ورسائل المدير كانت مقتضبة مثل: “نحن في السوق، كل شيء بخير”.

انكشاف الخدعة

مع إصرار الإدارة على التحقق من مكان تواجدهم، طلبت نسخًا من بطاقات الصعود للطائرة وعناوين إقامتهم خارج السويد . لكن المساعدين تجاهلوا الطلبات. عندها قررت المديرة الاتصال مباشرة بالمستفيد لتسأله إن كانوا بالفعل معه  خارج السويد، فجاء الرد الصادم: المساعدون لم يغادروا السويد مطلقًا.

مواجهة الموظفين

اثنان من المساعدين قدّموا استقالتهم فور مواجهة الحقائق، بينما الثالث – التي كانت ترسل الرسائل – تم فصلها من العمل بعد أن اعترفت في اجتماع رسمي بأنها لم تسافر. وبررت الأمر بأنها استخدمت الراتب لتوظيف أطباء وممرضين لمساعدة المستفيد خارج السويد، لكنها ألقت باللوم على مشاكل في تذاكر السفر والسكن.




إدارة البلدية وصفت ما حدث بأنه “خرق جوهري للعقد”، لأن الموظفين قدّموا أنفسهم كما لو أنهم كانوا في الخدمة، وأرسلوا تقارير مضللة عن نشاطاتهم، بينما لم يؤدوا أي عمل فعلي.

عواقب وتبعات

• الثلاثة مُطالبون بإعادة المبالغ التي حصلوا عليها دون وجه حق، أي ما يقارب 140 ألف كرون لكل شخص.
• المساعدة التي فُصلت ستعيد أيضًا نحو 150 ألف كرون من رواتب الأشهر الخمسة.
• القضية أُحيلت للشرطة وصُنّفت كـ “bedrägeri” (احتيال).

 المساعدون الثلاثة كانوا يعملون بنظام PAN-anställda، وهو نظام يسمح في كثير من الحالات لأفراد العائلة بالعمل كمساعدين للشخص ذي الإعاقة. ويهدف هذا الدعم لضمان أن أصحاب الإعاقات الخطيرة يمكنهم السفر أيضًا مع مرافقين مؤهلين.

لكن هذه الثقة تحولت إلى ثغرة استغلها الموظفون لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. البلدية لم تكشف بعد ما إذا كان المستفيد نفسه سيخضع للتحقيق، مشيرة إلى أن القضية الآن تحت سرية التحقيقات (förundersökningssekretess).