وزير العدل السويدي : المتهمون يتهربون من أحكام السجن لأن قضايهم في المحاكم تتم دون احتجازهم

قال  وزير العدل مورجان يوهانسون:  أن المحكومين بفترات سجن دون أن يكونوا رهن الأعتقال يتهربون من تنفيذ الأحكام ، حيث يوجد في عموم السويد حوالي سبعمائة شخص طلقاء على الرغم من صدور أحكام بالسجن بحقهم.

 ويعود السبب إلى أن الكثير من القضايا يتم تداولها بالمحاكم دون توقيف المتهم،  حيث يكون حر طليق، وبعد صدور الحُكم لا يقوم المتهم بتسليم نفسه ، بل يختفي لفترة طويلة تمكنه من الإفلات من العقاب.
وعادة ما يكون أمام الشخص المحكوم عليه بالسجن في السويد مدة خمسة وسبعين يوماً للمثول أمام مصلحة السجون والمراقبة السويدية.

ويتم احتساب المدة إعتبارا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، وإذا لم يحضر الشخص المحكوم خلال هذه المدة، يمكنه الهروب من العقوبة التي صدرت بحقه في المحكمة حيث يتطلب الأمر فقط التواري لفترة كافية، وفي بعض الحالات يمكن أن تصل لعدة سنوات.

ولهذا السبب عينت الحكومة تحقيقاً لمراجعة القواعد المتعلقة بالفترة الزمنية، والعقوبات المترتبة على التهرب.
حيث قال وزير العدل مورجان يوهانسون:
لقد قمت بتكليف محقق لمراجعة هذا الموضوع، وتقديم إقتراحات متشددة بهذا الشأن، وهذه إشارة على أن الحكومة تعتزم المضي قدماً بتغيير القواعد.

فيما إقترح حزب المحافظين تشديد العقوبة لتصل الى أربع سنوات سجن إضافية لمن يتهرب من تنفيذ العقوبة، وذلك وفقاً للمتحدث باسم السياسة القانونية للحزب يوهان فورسيل.
وبحسب تقرير للتلفزيون السويدي اس فيتيه، سوف يتم الإنتهاء من هذا التحقيق في شهر شباط/ فبراير العام القادم 2022  ليصار الى تقديمه للبرلمان.