الحكومة السويدية تعلن عن شروط “لم الشمل” المشددة.. الإقامة عامين ودخل مرتفع

 تقريراً رسمياً يتضمّن تعديلات قانونية مقترحة تهدف إلى تشديد ضوابط لمّ الشمل العائلي، في إطار سياسة حكومية تسعى لخفض أعداد المهاجرين إلى أدنى حد يسمح به تشريع الاتحاد الأوروبي. الخطوة تأتي ضمن نهج أوسع تتبناه الحكومة وأحزاب اتفاق تيدو، و يركّز على تقييد جميع قنوات الهجرة، بما فيها لمّ الشمل.

البنود الأساسية للتعديلات الجديدة:

فترة الإقامة الإلزامية

• يشترط على المقيم في السويد أن يمضي عامين كاملين في البلاد قبل التقدّم بطلب لمّ الشمل.
• ينطبق هذا الشرط أيضاً على الحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة.

تشديد شرط الإعالة (Försörjningskrav)

• توسيع نطاق تطبيق شرط القدرة المالية ليشمل حالات أكثر مما هو معمول به حالياً.
• فرض شرط الإعالة ليس فقط عند تقديم الطلب الأول، بل أيضاً عند كل عملية تجديد لتصريح الإقامة.
• تقييد الاستثناءات المسموح بها حالياً بشكل أكبر.

تقييد دائرة المستفيدين

• حصر الحق في لمّ الشمل على الأقارب المباشرين فقط.
• منع منح الإقامة للأشخاص الراغبين في الزواج أو المساكنة مع مقيم في السويد ما لم تتحقق متطلبات صارمة.
• في حالة الأطفال، يُشترط أن يكون الوالد المقيم في السويد هو الحاضن القانوني، وليس مجرد والد بيولوجي.

قواعد متكيّفة حسب الفئات

• تطبيق متطلبات مختلفة تبعاً لوضعية كل فئة من المهاجرين، بما يتيح مرونة أكبر في التشديد أو التخفيف وفق الحالة.

توسيع أسباب الرفض

• منح السلطات صلاحيات أوسع لرفض طلبات لمّ الشمل على أساس صلة القرابة إذا لم تكن خاضعة بشكل مباشر لقوانين الاتحاد الأوروبي.

اختبارات الحمض النووي (DNA)

• إتاحة استخدام تحليل DNA في عدد أكبر من قضايا لمّ الشمل للتحقق من الروابط العائلية البيولوجية.

الحكومة السويدية بدعم من حزب ديمقراطيي السويد (SD)، ترى أن القوانين السارية لا تزال متساهلة ومعقدة، ولذلك تم تكليف لجنة خاصة العام الماضي لإعادة تقييم التشريعات واقتراح قيود جديدة. وزير الهجرة فورشيل أكد خلال المؤتمر الصحفي أن هذه التعديلات ستُترجم إلى إصلاحات عملية قريباً، مشيراً إلى أن الهدف هو جعل قواعد السويد متوافقة مع الحد الأدنى الذي يفرضه قانون الاتحاد الأوروبي.