أخبار السويد

559 ألف عاطل عن العمل في السويد..والأصول المهاجر بالمقدمة!

 كشفت هيئة الإحصاء السويدية (SCB) أن معدل البطالة في البلاد لا يزال مرتفعًا بشكل ملحوظ، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل في شهر يونيو حوالي 559 ألف شخص، ما يعادل 9.4% من إجمالي القوى العاملة.
لكن اللافت في التقرير أن هذه التقديرات تختلف جذريًا عن تلك التي يُصدرها “مكتب العمل” Arbetsförmedlingen، والذي يعتمد فقط على أعداد المسجّلين لديه كباحثين عن عمل، بينما تستند هيئة الإحصاء إلى منهجية أشمل ترصد البطالة على المستوى الوطني بغضّ النظر عن التسجيل الرسمي.



فجوة في الأرقام.. وصورة أكثر دقة للبطالة

هذا التباين يكشف عن فجوة مهمة في تقدير الوضع الفعلي لسوق العمل، إذ أن الكثير من العاطلين، وخصوصًا من لا يتعاملون مع “مكتب العمل” أو غير المرتبطين بالأنظمة الرسمية، لا يدخلون ضمن الإحصاءات الرسمية. وهنا تقدم هيئة الإحصاء صورة أكثر شمولية لحالة البطالة في السويد.



المهاجرون في قلب الأزمة

تشير البيانات إلى أن شريحة كبيرة من العاطلين هم من خلفيات مهاجرة، خاصة أولئك الذين وُلدوا خارج السويد وأوروبا. وتُظهر تقارير سابقة أن هذه الفئة تواجه تحديات كبيرة في الحصول على وظائف، بدءًا من ضعف الاعتراف بمؤهلاتهم، مرورًا بحواجز اللغة، وصولًا إلى صعوبات الاندماج في سوق العمل، ما يؤدي إلى نسب بطالة مرتفعة بشكل خاص في صفوفهم.



تحسن طفيف رغم استمرار الضغوط

ورغم بقاء نسبة البطالة المعدّلة موسميًا عند 8.7%، وهو نفس المستوى المسجل في مايو، إلا أن التقرير أشار إلى بعض الإشارات الإيجابية، مثل ارتفاع معدل التوظيف وزيادة عدد العاملين. لكن في المقابل، لا تزال عدد ساعات العمل الفعلية منخفضة، ما يدل على استمرار التحديات في السوق.

تعتمد الهيئة على نوعين من البيانات:

  • غير المعدّلة: التي تعكس الوضع الفوري دون مراعاة للتقلبات الموسمية.
  • المعدّلة موسميًا: والتي تُستخدم لرصد الاتجاهات طويلة المدى.




ما وراء الأرقام.. تساؤلات عن فعالية السياسات

التباين بين أرقام “مكتب العمل” وهيئة الإحصاء يُبرز الحاجة إلى قراءة أعمق لملف البطالة في السويد. فالأرقام الرسمية وحدها لا تعكس حجم المشكلة الحقيقي، خاصة في ظل وجود عشرات الآلاف من غير المسجّلين ضمن أنظمة البحث عن عمل.




وفي بلد يُعرف بنظامه الاجتماعي المتقدم، تثير هذه المعطيات تساؤلات حول مدى فعالية سياسات التشغيل والإدماج، لا سيما بالنسبة للفئات المهاجرة التي ما زالت تعاني من معدلات بطالة تتجاوز المتوسط الوطني بكثير.




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى