نمو ضعيف للاقتصاد السويدي.. زيادة بطالة وتراجع القوة الشرائية مع بداية عام 2025

تستمر التقارير الاقتصادية في الإشارة إلى أن الاقتصاد السويدي لا يزال في مرحلة التراجع وضعف النمو، مع زيادة البطالة، بجانب استمرار الضغط المعيشي والمالي على العائلات في السويد، والتي فقدت مجددًا ما يقارب 5% من قوتها الشرائية، نتيجة تراجع الكرون السويدي مقابل الدولار وتجاوزه حاجز 11 كرون مقابل الدولار الواحد، إضافة إلى الارتفاع الجديد في الأسعار الذي تم تسجيله خلال خريف 2024.




كما ذكر المركز الإحصائي السويدي أن الاقتصاد السويدي حقق نموًا طفيفًا أضعف من المتوسط التاريخي خلال شهر أكتوبر الماضي، ومن المتوقع استمرار هذا الوضع خلال الشهر الحالي والشهور القليلة القادمة. ومع ذلك، كان النمو المتراجع أفضل من توقعات الاقتصاديين. حيث قالت المسؤولة في مركز الحسابات الوطنية السويدية، جيسيكا إنغدال: *”استمر الناتج المحلي الإجمالي للسويد في التطور بشكل أضعف قليلًا من المتوسط التاريخي”.*

ومن المتوقع أن يشهد شتاء 2025 موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، في وقت تبقى فيه نسبة الأجور ثابتة حتى الآن. وستكون المشكلة الأساسية هي البطالة وخسارة المزيد من العاملين لوظائفهم، مع ترقب الانعكاسات الاقتصادية والمالية التي قد تنجم عن تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في يناير القادم، وما يترتب عليها من تطورات اقتصادية نتيجة أجندته الاقتصادية تجاه أوروبا.