الضرائب السويدية تحذر من أخطاء قد تكلفك المال قبل إرسال إقرارك الضريبي

مع بداية موسم الإقرار الضريبي في السويد، الذي يبدأ عادة في شهر آذار/مارس ويستمر حتى الثاني من أيار/مايو، يقوم عدد كبير من الأشخاص بمراجعة بيانات دخلهم عن السنة السابقة عبر الإقرار الضريبي المرسل من مصلحة الضرائب السويدية (Skatteverket).
إلا أن كثيرين يكتفون بالموافقة على الإقرار وإرساله رقميًا دون التدقيق في التفاصيل، رغم أن هذا الإقرار يحدد بدقة مقدار الضريبة المستحقة، وما إذا كان الشخص مطالبًا بدفع مبلغ إضافي أو سيحصل على أموال مستردة.




لفهم أهمية الانتباه إلى هذه التفاصيل، أصدرت الضرائب السويدية ملاحظات مهمة  تشدد على ضرورة مراجعة البيانات بعناية قبل إرسال الإقرار الضريبي، لا سيما على المستوى الشخصي.

الضرائب السويدية أوضحت أن من المهم التأكد من أن بيانات الدخل المسجلة، مثل الرواتب، تتطابق تمامًا مع كشوف الرواتب الفعلية، إضافة إلى التحقق من الخصومات الضريبية المحتملة، ومنها:

• الخصومات المتعلقة بالعمل من المنزل
• تكاليف السفر والتنقل
• الخصومات المرتبطة بخدمات معينة مثل شركات التنظيف أو النقل في حال الانتقال من سكن إلى آخر

كما  إلى أن الوضع الاجتماعي للفرد قد يؤثر أيضًا على الخصومات، موضحًا أن أخطاء قد تقع أحيانًا من الجهات التي تُرسل البيانات. كما أكد أن فوائد القروض البنكية تُعد من النقاط شديدة الأهمية، لأنها تتغير باستمرار، وخاصة لدى الأشخاص الذين لديهم قروض سكنية، إذ يمكن استعادة جزء من الفوائد المدفوعة ضمن الإقرار الضريبي.

العاملون بعقود مؤقتة وبدون مكان عمل ثابت

وبالنسبة للأشخاص الذين يعملون بعقود مؤقتة أو كبدلاء في أماكن متعددة، مثل المعلمين أو العاملين في قطاع الرعاية، تبرز إشكالية احتساب تكاليف المواصلات، خاصة عند عدم وجود مكان عمل ثابت، سواء باستخدام السيارة الخاصة أو وسائل النقل العامة.

وينصح خبراء الضرائب في هذه الحالة بالاحتفاظ بسجل دقيق لتكاليف التنقل، إما عبر دفتر ملاحظات ورقي أو باستخدام أدوات رقمية مثل التقويم الإلكتروني. كما شدد على ضرورة الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن خمس إلى ست سنوات، نظرًا لحق مصلحة الضرائب في طلب مستندات أو فواتير بعد مرور عدة سنوات على تقديم الإقرار.

أرقام رسمية وتحذير من الأخطاء

وبحسب أرقام صادرة عن مصلحة الضرائب السويدية، تقدم نحو 900 ألف شخص بطلب خصم تكاليف المواصلات في إقراراتهم الضريبية عن دخل عام 2024.

أما في حال عمل الشخص لدى أكثر من صاحب عمل خلال السنة نفسها، فإن ذلك قد يؤدي إلى أخطاء ضريبية شائعة. ويوضح الأمين أن كثيرين يُفاجأون لاحقًا بمبالغ كبيرة يُطلب منهم إعادتها.

وتكمن المشكلة في أن كل صاحب عمل يقتطع ضريبة على أساس راتب جزئي، لكن عند جمع الدخل من عدة جهات، قد ينتقل الشخص إلى شريحة ضريبية أعلى. فعلى سبيل المثال، قد يُقتطع من الراتب 30% لدى كل صاحب عمل، لكن عند احتساب الدخل الإجمالي، يصبح من الواجب دفع 37%، ما يؤدي إلى فرق ضريبي قد يصل إلى نحو 7% من إجمالي الدخل، وهو مبلغ قد يُطلب سداده لاحقًا.

لماذا يختلف المبلغ المسترد من سنة لأخرى؟

ويلاحظ كثيرون أن المبلغ الذي يحصلون عليه من الضرائب يختلف من عام إلى آخر، حتى في حال ثبات طبيعة العمل. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها:

• اختلاف نسبة الضريبة بين البلديات
• تغير ميزانيات البلديات من سنة إلى أخرى

كما تلعب فوائد القروض دورًا مهمًا، إذ إن خفض نسبة الفائدة يؤدي إلى تقليل حجم الخصومات الممكن استردادها. فكلما انخفضت الفائدة المدفوعة على القرض السكني، انخفضت بالتالي قيمة المبالغ التي يمكن استعادتها من مصلحة الضرائب في العام التالي.

الشراء الآن والدفع لاحقًا

وفي هذا السياق، يُطرح تساؤل حول تأثير استخدام تطبيقات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”، مثل Klarna، على الوضع الضريبي، خاصة فيما يتعلق بالفوائد والالتزامات المالية غير المباشرة التي قد تؤثر على الحسابات السنوية للأفراد.