37 ألف كرون شهرياً للحصول على إقامة أو تجديدها في السويد ابتداءً من خريف 2025
من المنتظر أن تحسم الحكومة السويدية في خريف هذا العام قراراً مثيراً للجدل، يقضي برفع الحد الأدنى للأجور المطلوب للحصول على تصريح عمل للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، ليصل إلى نحو 37 ألف كرون شهرياً، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 27,360 كرون تقريباً.
الهدف من القرار هو تقليص دخول العمالة منخفضة الأجور، لكن الحكومة تدرس في الوقت نفسه وضع قائمة استثناءات للمهن التي يصعب فيها العثور على موظفين داخل السويد. هذه القائمة قد تشمل وظائف في قطاع البناء، إضافة إلى مجالات أخرى مثل الرعاية الصحية وبعض المهن الفنية المتخصصة، حيث يعاني السوق من نقص حاد في الكفاءات.
مع ذلك، يثير هذا المقترح انقساماً في قطاع البناء نفسه؛ فبينما ترى بعض الشركات أن الاستثناء ضروري لسد النقص في العمالة، يعارضه ممثلون في النقابات العمالية، معتبرين أن الحل يكمن في تأهيل العاطلين السويديين وتوفير برامج تدريب وإعادة توظيف لهم، بدلاً من الاعتماد على استقدام عمال من الخارج بأجور أقل.
وبحسب يان مان باري، المسؤول عن الكفاءة في القطاع، فإن برامج التعليم للبالغين فكرة جيدة من حيث المبدأ، لكنها لا تنجح عملياً لأن الإقبال عليها ضعيف، إذ لا يرغب الكثير من البالغين في العودة للدراسة والتدريب على مهن البناء.
إذا أُقرّ القرار، فسوف يواجه أرباب العمل تحدياً مزدوجاً: إما الالتزام بدفع رواتب أعلى بكثير للعمال القادمين من الخارج، أو البحث عن مهارات داخلية محلياً. أما المستثنون من الشرط، فسيستفيدون من فرصة العمل في السويد دون التقيد بالحد الأدنى الجديد، ما قد يجعل هذه المهن أكثر جاذبية للعمالة الأجنبية.
