270 مقيمًا في السويد يتقدمون بطلبات عودة طوعية بقيمة 350 ألف كرون والسوريين بالمقدمة
أظهرت أول أرقام رسمية بعد دخول نظام العودة الطوعية حيّز التطبيق في السويد، أن الإقبال عليه بدأ فعليًا منذ الأيام الأولى لعام 2026، حيث تقدّم مئات المقيمين بطلبات للاستفادة من الدعم المالي المخصص لمن يقررون مغادرة البلاد بشكل طوعي.
ووفق معطيات صادرة عن مصلحة الهجرة السويدية، ونقلها موقع The Local اليوم الاثنين، بلغ عدد الطلبات المسجّلة حتى الآن 272 طلبًا منذ الأول من يناير 2026، وهو تاريخ بدء سريان القرار رسميًا.
البيانات أوضحت أن 82 طلبًا قوبلت بالرفض في هذه المرحلة، وذلك لأسباب متعلقة بعدم امتلاك المتقدمين نوع تصريح الإقامة المطلوب ضمن الشروط الجديدة، أو بسبب وجود ديون مالية مسجّلة عليهم داخل السويد، ما يحول دون الاستفادة من المنحة.
وبحسب النظام المعتمد، يمكن للأسرة الواحدة الحصول على دعم مالي يصل إلى سقف 600 ألف كرون سويدي، في حين يُخصص مبلغ 25 ألف كرون لكل طفل قاصر. كما كشفت الإحصاءات أن 51 من إجمالي المتقدمين هم دون سن الثامنة عشرة، ما يشير إلى أن عددًا غير قليل من الطلبات مقدَّم من عائلات وليس أفرادًا فقط.
أما على مستوى الجنسيات، فقد تصدّر السوريون قائمة المتقدمين بفارق واضح، حيث سُجّل 170 طلبًا من مواطنين سوريين. وجاء بعدهم متقدمون من العراق بعدد 15 شخصًا، ثم أفغانستان بـ12 طلبًا، إضافة إلى 8 طلبات مقدَّمة من أشخاص عديمي الجنسية، إلى جانب 67 طلبًا أخرى تعود لمقيمين من جنسيات مختلفة.
وتعكس هذه الأرقام، رغم حداثة القرار، اهتمامًا ملموسًا بالبرنامج الجديد، في وقت لا تزال فيه الأنظار متجهة إلى كيفية تعامل السلطات مع الطلبات خلال الأشهر المقبلة، وما إذا كانت الشروط الصارمة ستؤدي إلى ارتفاع نسبة الرفض أو إلى تعديل في آليات التطبيق لاحقًا.
