25 أغسطس 2025: تقديم قانون لتشديد شروط لم الشمل الأسري في السويد

في 25 أغسطس 2025، من المتوقع صدور تقرير حكومي مهم  كمسودة قانونية لتشديد قواعد لم الشمل الأسري (familjeåterförening) في السويد، وذلك لتنظيم الهجرة وضبط أعداد المهاجرين وأسرهم. وياتي القانون المقترح ضمن جهود الحكومة للسيطرة على تدفقات الهجرة وتقليل الأعباء المالية والاجتماعية التي تُرتبط بضم أفراد العائلة للمهاجرين المقيمين. وقد كلفت وزارة الهجرة السويدية (Migrationsverket) بإعداد مسودة قانونية بالتعاون مع وزارات أخرى معنية تكون جاهزة لتسليمها في 25 أغسطس 2025.

أبرز التعديلات القانونيةالمتوقعة :

• تقليص عدد أفراد العائلة المسموح بضمهم إلى طلب لم الشمل .
• تشديد شروط الإعالة المادية (försörjningskrav)، بحيث يُطلب من المتقدمين إثبات قدرة مالية أكبر لتغطية نفقات المعيشة لأفراد العائلة.
• إلزام بعض المتقدمين بالتأمين الصحي (sjukförsäkring) كشرط للموافقة على الطلب.
• توسيع استخدام تحاليل الحمض النووي (DNA-testning) لإثبات علاقة القرابة في حالات الشك، مما يهدف لمنع الاحتيال والتقديمات الكاذبة.

التأثيرات المحتملة

إذا تم اعتماد هذه المقترحات، فإنها ستؤثر بشكل مباشر على آلاف الأسر في السويد، لا سيما تلك القادمة من خلفيات مهاجرة، مما قد يؤخر أو يصعب من إمكانية لم الشمل، ويزيد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأسر.

وجهات نظر متباينة

• الحكومة وبعض الأحزاب ترى في التشديد ضرورة لضبط الهجرة وضمان استدامة النظام الاجتماعي.
• في المقابل، منظمات حقوق الإنسان والجاليات المهاجرة تحذر من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تفكك الأسر وخلق معاناة إضافية.