2026 عام الصدمة للمهاجرين في السويد: تشديد الجنسية، رواتب أعلى وسحب إقامات

في عام 2026 تقف السويد على أعتاب تغييرات قانونية واسعة تمس ملفات الهجرة والإقامة والجنسية، وهي تعديلات يُنتظر أن تنعكس مباشرة على مئات الآلاف من المهاجرين المقيمين في السويد، سواء ممن يسعون للحصول على الجنسية، أو يحملون تصاريح عمل، أو ينتظرون قرارات لجوء. هذه التحولات لا تأتي منفصلة، بل ضمن توجه سياسي عام نحو تشديد القوانين وربط الإقامة بمعايير أكثر صرامة. وفيما يلي قراءة شاملة ومُعاد صياغتها بالكامل لأبرز ما هو مطروح حتى الآن، استنادًا إلى ما نُشر في الإعلام السويدي .

اختبارات اللغة والمجتمع في 2026… عائق جديد أمام الجنسية

منذ عدة سنوات تعمل الحكومة السويدية على إدخال شرط جديد للحصول على الجنسية، يقوم على اجتياز اختبار في اللغة السويدية إلى جانب اختبار في المعرفة بالمجتمع والقوانين، ووضع قواعد للإعالة والقدرة المالية. وتم تكليف جامعتي ستوكهولم (Stockholms universitet) ويوتوبوري (Göteborgs universitet) بتطوير هذه الاختبارات، مع خطة أولية لإطلاقها في صيف 2026.




وبالتوازي مع اختبارات اللغة، طُرحت حزمة تغييرات أخرى تمس جوهر شروط التجنيس. تحقيق حكومي نُشر مطلع عام 2025 اقترح رفع مدة الإقامة المطلوبة من خمس سنوات إلى ثماني سنوات، إلى جانب تشديد شرط “حسن السلوك”، وإضافة معيار الاكتفاء الذاتي المالي.

كما شمل المقترح رفع رسوم التقدم بطلب الجنسية، بحيث تقفز من 1500 كرون إلى نحو 2900 كرون للبالغين، في خطوة اعتبرها منتقدون عبئًا إضافيًا على فئات واسعة من المهاجرين.




من المخطط أن يبدأ تطبيق هذه القواعد في 1 يونيو 2026، مع احتمال اعتماد مبدأ الأثر الرجعي، أي أن بعض المتقدمين الذين قدموا طلباتهم سابقًا ولم يحصلوا على قرار بعد، قد يُلزمون بالشروط الجديدة بدل القديمة، وهو أمر يثير قلقًا قانونيًا واسعًا.
وبذلك يكون عام 2026 عام وضع الشروط لكل من يرغب بالتقديم على الجنسية السويدية، حيث انتهى عهد الحصول على جنسية سويدية بدون شروط.

رفع سقف الرواتب لتصاريح العمل!

ملف إقامات العمل، بدوره، لن يكون بمنأى عن التغيير. فقد قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للدخل المطلوب للحصول على تصريح عمل ليصل إلى ما يعادل 90% من متوسط الأجور في السويد.

وبحسب الأرقام الحالية، سيقفز الحد الأدنى من نحو 29,680 كرون إلى حوالي 33,390 كرون شهريًا اعتبارًا من يونيو 2026. وبما أن متوسط الأجور يُحدَّث سنويًا، فإن هذا الرقم لن يكون ثابتًا، بل مرشحًا للارتفاع مستقبلًا، ما قد يؤدي إلى استبعاد شرائح أوسع من العمال، خصوصًا في القطاعات ذات الأجور المنخفضة. كما تم إدخال قواعد ترفض تغيير المسار لكل من يريد استبدال اللجوء بالعمل، وحتى من حصلوا على إقامة لجوء بعد إغلاق ملفات لجوئهم، فلن يتم تجديد إقامات عملهم وفقًا للقواعد الجديدة.

سحب الإقامات الدائمة!

في ملف اللجوء والإقامة، تعهدت الحكومة السويدية ببدء سحب الإقامات الدائمة واستبدالها بإقامات مؤقتة، حيث أوصى تحقيق حكومي بإلغاء الإقامات الدائمة للمهاجرين وأفراد عائلاتهم، واستبدالها بإقامات مؤقتة فقط. هذا المقترح قوبل بانتقادات حادة من أحزاب المعارضة ومن مؤسسات رسمية ومنظمات حقوقية.

كما تتجه السويد إلى تشديد غير مسبوق، إذ تعتزم الحكومة مواءمة قوانين اللجوء مع “أدنى مستوى” يسمح به تشريع الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من 12 يونيو 2026.

التعديلات المقترحة تمنح السلطات صلاحيات أوسع لرفض الطلبات، وتوسّع تعريف الطلبات “غير الجدية أو غير المستندة إلى أساس واضح”. وفي هذه الحالات، قد يُجبر طالب اللجوء على مغادرة البلاد فور صدور القرار، دون السماح له بالبقاء أثناء النظر في الاستئناف.

انتخابات سبتمبر 2026… العامل الحاسم! وسحب الجنسية السويدية؟

يبقى العامل السياسي هو الأكثر تأثيرًا. ففي 13 سبتمبر 2026 ستتجه السويد إلى انتخابات عامة قد ترسم ملامح سياسة الهجرة لسنوات قادمة. إذا احتفظ التحالف اليميني الحاكم بالسلطة، فمن المرجح أن يطالب حزب ديمقراطيي السويد (SD) بدور أكبر داخل الحكومة، وربما بمناصب وزارية، ما قد يفتح الباب أمام مزيد من التشدد في قوانين الهجرة واللجوء. أما في حال فوز المعسكر اليساري، فلا يتوقع كثير من المراقبين حدوث تراجع جذري عن التعديلات الحالية، خاصة في ظل تبني الحزب الاشتراكي الديمقراطي نفسه خطابًا أكثر صرامة تجاه الهجرة مقارنة بالسنوات السابقة.




ما ينتظر الأجانب في السويد عام 2026 ليس مجرد تعديلات تقنية، بل تحوّل بنيوي في فلسفة التعامل مع الهجرة: شروط أطول، اختبارات إضافية، سقوف أعلى، ومساحة أضيق للجوء. في المقابل، ترى الحكومة أن هذه السياسات ضرورية لضبط النظام وتعزيز الاندماج، بينما يحذر منتقدوها من أنها قد تزيد الإقصاء وعدم الاستقرار، وتضعف صورة السويد كدولة منفتحة.

العام 2026، بكل وضوح، سيكون عامًا مفصليًا لكل من يعيش في السويد، وحتى حاملي الجنسية السويدية من الأصول المهاجرة، فهم على موعد في 2026 مع مقترحات مهمة وخطيرة لسحب الجنسية من فئات من مزدوجي الجنسية من مرتكبي الجرائم، مع قلق من توسع سحب الجنسية ليشمل فئات أخرى.