أعلن 122 مطعمًا إفلاسهم في مختلف مناطق السويد خلال شهر واحد فقط، وهو شهر مارس 2025 الماضي. ويُعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق الذي يُسجل في شهر واحد لحالات إفلاس وإغلاق مطاعم. السبب الأساسي وراء هذا الإغلاق الكبير يعود إلى: موجة غلاء أسعار المواد الغذائية والتضخم المتسارع، حيث ارتفعت كلفة تشغيل المطاعم، كما ارتفعت أسعار الوجبات. وفي المقابل، انخفض عدد الزبائن بسبب غلاء الأسعار وضعف القوة الشرائية لدى الناس.
لكن هناك سبب آخر مهم، وهو الضرائب المستحقة.
فقد وفّرت الحكومة السويدية سابقًا برنامجًا لتأجيل الضرائب المستحقة على العديد من الشركات والمشاريع الصغيرة كدعم مؤقت خلال الأزمات. لكن حالياً، مع اقتراب موعد الاستحقاق الضريبي، تضطر الكثير من الشركات – ومنها المطاعم – إلى إعلان إفلاسها بسبب عدم توفر السيولة المالية الكافية لسداد الضرائب المؤجلة. وعلّق المدير التنفيذي لمنظمة “Visita”، السيد يوناس سيلهامار، وهي منظمة تتابع سوق العمل في قطاع الخدمات كالفنادق والمطاعم، قائلاً:
“الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من حالات الإفلاس في قطاع الطعام والخدمات الفندقية مثل المقاهي، إذ إن العديد من الشركات ستضطر قريبًا إلى سداد ديونها الضريبية المؤجلة، بعد سنوات طويلة من الضغط والتحديات.” واختتم بالقول: “تأجيل دفع الضرائب لم يكن حلًا حقيقيًا، بل كان مجرد مسكن مؤقت.”
