ترتفع الأجور في السويد خلال عام 2026 بنسبة 3%، وذلك استناداً إلى اتفاق جماعي توصلت إليه النقابات الصناعية واتحاد أرباب العمل في أبريل الماضي، والذي ينص على رفع الأجور بنسبة 6.4% على مدار عامين، مع تخصيص نحو 3% للعام المقبل. ويُعد هذا الاتفاق معياراً (märket) لباقي القطاعات، ويؤثر حتى على الموظفين غير المنضمين للنقابات، لكنه يبقى مرتبطاً بتأثير التضخم على القوة الشرائية الحقيقية.
لتوضيح أثر هذه الزيادة عملياً، لنأخذ مثالاً لشخص يتقاضى راتباً شهرياً قبل الضرائب يبلغ 24,000 كرون. مع الزيادة الجديدة بنسبة 3% في عام 2026، سيرتفع راتبه إلى 24,720 كرون شهرياً. وبعد خصم متوسط الضرائب البالغ 23%، يصبح صافي الراتب الفعلي حوالي 19,022 كرون شهرياً، ما يعكس زيادة ملموسة في الدخل المتاح للاستهلاك.
في سياق أوسع، بلغ متوسط الراتب في السويد عام 2024 نحو 37,100 كرون، لكن الرواتب تختلف بشكل كبير حسب المهنة والمكان. يحصل الممرضون والممرضات على متوسط 42,000 كرون، ومعلمو رياض الأطفال على 36,600 كرون، وعمّال النظافة على 30,300 كرون، في حين يحقق مطورو البرمجيات أعلى الرواتب بمتوسط 52,500 كرون شهرياً. كما تميل الرواتب إلى أن تكون أعلى في المدن الكبرى مثل ستوكهولم مقارنة بالمناطق الصغيرة والقرى، لكنها تصاحبها تكاليف معيشية مرتفعة.
من ناحية التضخم، من المتوقع أن يسهم خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية بنسبة النصف مؤقتاً في أبريل 2026 في الحد من ارتفاع الأسعار، رغم أن التأثير على التضخم الأساسي سيكون محدوداً. ويتوقع البنك المركزي استمرار انخفاض التضخم، لكنه سيظل أعلى من 2% خلال 2025 ويستقر حول هذا المستوى في 2026، ما يجعل نمو الأجور الحقيقية ممكناً وزيادة القوة الشرائية للأسر قابلة للتحقق.
