وفاة مريض بعد أن اتصل بـخدمة طوارئ 112 ورفضوا إرسال سيارة إسعاف.. “فتوفي”
في حادث مؤسف لقي رجل مريض في محافظة فيرملاند حتفه بعد أن جرى توجيهه إلى خدمة النقل الطبي غير المجهز بدلًا من إرسال سيارة إسعاف، حيث رفضت 112 إرسال سيارة الإسعاف للمريض بسبب عدم أهمية ذلك لحالته ، رغم أنه كان يعاني من صعوبة حادة في التنفس عند اتصاله بالطوارئ 112. الحادثة أثارت حالة من الاستياء داخل النظام الصحي السويدي، ودعت السلطات الإقليمية إلى تقديم بلاغ رسمي وفق ما يُعرف في السويد بإجراءات Lex Maria الخاصة بالأخطاء الطبية الخطيرة.
القصة بدأت عندما اتصل المريض برقم الطوارئ 112 طالبًا الحصول على عناية فورية بسبب تدهور حالته التنفسية. غير أن الرد الذي تلقاه لم يتضمن إرسال إسعاف مخصص للحالات الحرجة، بل جرى تحويله إلى خدمة النقل الطبي العادي المخصصة عادة للحالات غير الطارئة.
عند وصول المركبة، لم يتمكن المريض من الحركة أو الصعود بسبب الإجهاد الحاد الذي أصابه، ما دفع طاقم النقل إلى طلب المساعدة مرة أخرى من الطوارئ، ليتم إرسال سيارة إسعاف في تلك اللحظة فقط. جرى نقله على وجه السرعة، لكن قلبه توقف داخل سيارة الإسعاف، وفشلت محاولات إنعاشه قبل الوصول إلى المستشفى، وفق ما نقل راديو P4 Värmland المحلي.
سجل طبي سابق.. وأعراض لم تُشخَّص بالشكل الصحيح
التحقيق الأولي كشف أن المريض كان قد راجع الرعاية الصحية في وقت سابق بسبب آلام صدرية ومشاكل تنفسية متكررة، لكن الأعراض فسّرها الطاقم الطبي حينها على أنها عدوى فيروسية بسيطة. بعد الوفاة، تبين أنه كان يعاني من جلطات متعددة في الرئتين، ما يشير إلى أن حالته كانت تتدهور تدريجيًا دون أن يُكتشف سببها الحقيقي.
هذه التسريبات الطبية فتحت الباب أمام انتقادات واسعة لآلية التعامل مع الحالات التنفسية الطارئة، وطرحت تساؤلات حول المعايير التي تُستخدم لتحديد أولوية إرسال سيارة إسعاف مجهزة أو الاكتفاء بالنقل الطبي العادي.
بلاغ رسمي وفق قانون Lex Maria
إقليم Värmland Region أعلن تقديم بلاغ رسمي إلى مفتشية الصحة والرعاية (IVO) ضمن إطار قانون Lex Maria، وهو التشريع الذي يُلزم المؤسسات الطبية في السويد بتوثيق أي خطأ أو تقصير في الرعاية أدى إلى إصابة خطيرة أو وفاة، أو كان يمكن أن يؤدي إليها.
هذا النظام تم استحداثه بعد حادثة تاريخية وقعت عام 1936 في مستشفى “ماريا” في ستوكهولم، حين تم إعطاء عدد من المرضى مادة مطهرة بدلًا من الدواء ما تسبب في وفاة أربعة أشخاص، ومنذ ذلك الحين أصبح التبليغ الإجباري عن الأخطاء الطبية جزءًا أساسيًا من الرقابة على قطاع الرعاية الصحية.
