وزير الهجرة: تشديد الجنسية السويدية أمر واقع وسيدخل حيز التنفيذ في يونيو 2026

دافع وزير الهجرة السويد يوهان فورشيل عن إعلان الحكومة  إرسال قانون تشديد شروط الحصول على الجنسية السويدية، معتبراً أنه “أمر واقع” وسيدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2026 أي خلال شهور قليلة من الآن.
وأضاف أن نظام منح الجنسية في السويد ظل لسنوات طويلة يقوم على متطلبات محدودة وتوقعات منخفضة، الأمر الذي أثّر – بحسب رأيه – على قيمة الجنسية ومعناها الحقيقي. و، أوضح فورشيل أن الحكومة تسعى إلى أن تصبح الجنسية السويدية رمزاً للفخر والانتماء، ودليلاً واضحاً على أن الشخص أصبح جزءاً كاملاً من المجتمع السويدي، بغض النظر عن خلفيته أو بلده الأصلي.




وأشار الوزير إلى أن السويد كانت لسنوات مختلفة عن العديد من الدول الأوروبية في هذا المجال، حيث كان بالإمكان الحصول على الجنسية دون اشتراط إتقان اللغة السويدية أو امتلاك معرفة كافية بالمجتمع أو حتى وجود مصدر دخل مستقل. واعتبر أن هذه القواعد جعلت المواطنة تبدو وكأنها مجرد إجراء إداري، بدلاً من أن تكون تعبيراً عن الاندماج والمشاركة الفعلية في المجتمع.




وأوضح فورشيل أن الحكومة قدمت بالفعل مشروع قانون جديد إلى البرلمان يتضمن تشديد هذه القواعد، مؤكداً أن الهدف هو رفع قيمة الجنسية وربطها بمتطلبات واضحة تعكس الالتزام بالمجتمع. ووفقاً للمقترح الحكومي، من المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في السادس من يونيو 2026، وهو اليوم الذي تحتفل فيه البلاد بـ اليوم الوطني للسويد.

ويتضمن المشروع عدة شروط أساسية للحصول على الجنسية السويد ما يلي:

1- اجتياز اختبار في اللغة السويدية.

2- إثبات معرفة كافية بالمجتمع السويدي.

3- شرط القدرة على إعالة النفس من خلال دخل يقارب 20 ألف كرون شهرياً.

4- رفع مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من خمس سنوات إلى ثماني سنوات،

5- فرض شرط السلوك الحسن سواء داخل السويد أو خارجها.

6-  إمكانية سحب الجنسية في بعض الحالات الاستثنائية، مثل الحصول عليها بناءً على معلومات غير صحيحة أو في حال ارتكاب جرائم خطيرة بعد منحها.




وفي مقاله، وجّه فورشيل انتقادات إلى مواقف بعض أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب اليسار السويدي و**حزب البيئة السويدي** و**حزب الوسط السويدي**، التي عارضت تشديد شروط الحصول على الجنسية. واعتبر أن هذا الجدل يعكس استمرار الانقسام السياسي في السويد حول سياسات الهجرة والاندماج.

واختتم وزير الهجرة مقاله بالتأكيد على أن الجنسية السويدية يجب ألا تُختزل في مجرد وثيقة سفر، بل ينبغي أن تمثل دليلاً على الجهد الشخصي والرغبة الحقيقية في أن يكون الفرد جزءاً فاعلاً من المجتمع السويدي، داعياً أحزاب المعارضة إلى توضيح مواقفها بوضوح أمام الرأي العام بشأن هذه المقترحات.