وزير الهجرة: السويد تخطط لإعادة سوريين لبلادهم بموافقتهم أو قسراً بالتنسيق مع دمشق

أخبار السويد – كشف وزير الهجرة يوهان فورشيل أن الحكومة تستعد لتشديد سياساتها تجاه السوريين المقيمين في البلاد، عبر إطلاق خطة واسعة لإعادتهم إلى وطنهم، سواء برغبتهم أو رغم رفضهم برحلات قسرية.  وأوضح وزير الهجرة أن السويد تنسق مع كوبنهاغن لدفع الاتحاد الأوروبي نحو موقف مشترك، يهدف إلى إقناع دمشق بقبول استقبال المرحّلين. وذكّر برسالته التي بعثها مطلع الصيف إلى نظيره الدنماركي كاوره دبفاد بيك، داعياً فيها إلى بناء استراتيجية أوروبية موحدة تضغط على النظام السوري.

أعداد السوريين في البلدين

تستضيف السويد أكثر من ربع مليون شخص من أصول سورية، بينهم نحو 20 ألفاً لا يحملون الجنسية السويدية، وهؤلاء هم الفئة الأساسية التي تستهدفها الخطة الجديدة. أما في الدنمارك، فيُقدّر عدد السوريين بنحو 45 ألفاً، وقد عاد حوالي 150 شخصاً منهم إلى بلادهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

الوزير الدنماركي بيك صرّح أن بلاده تمكنت من جعل 95٪ من حالات العودة طوعية، مع الحرص – بحسب قوله – على عدم تعريض أي شخص لخطر الموت أو التعذيب. لكنه لفت إلى أن الكثير من السوريين “غير مندمجين جيداً”، خصوصاً بين النساء اللواتي يعانين من مستويات دخل متدنية.
الدنمارك تمنح من يختار العودة طوعاً حوالي 200 ألف كرون دنماركي إضافة إلى تذكرة سفر. أما من يُرفض طلب لجوئه، فيجد نفسه بين خيارين: العودة مع المنحة أو البقاء في مركز مغلق بلا حق في العمل أو الدراسة بانتظار الترحيل القسري.

رفع التعويضات في السويد

ابتداءً من 1 يناير 2026، ستضاعف الحكومة السويدية قيمة بدل العودة الطوعية لتصل إلى 350 ألف كرون سويدي للشخص البالغ، وهو ما يضعها على نفس مستوى الدعم المقدم في الدنمارك.
فورشيل علّق على ذلك قائلاً:

“قد يكون هناك أشخاص لم يشعروا بالاندماج، أو لديهم أسباب شخصية للعودة. هذه المنحة تمنحهم خياراً عملياً، وقد أثبتت التجربة نجاحها في الدنمارك”.

الهدف النهائي

الحكومة السويدية، المدعومة من المحافظين وحزب ديمقراطيو السويد، لا تسعى فقط لتشجيع العودة الطوعية، بل كذلك لتقليص عدد المقيمين غير الشرعيين الذين يواصلون البقاء رغم رفض طلبات لجوئهم. الوزير شدد على أن هذا العدد ما زال “مرتفعاً للغاية”، مؤكداً أن التشريعات المقبلة ستجعل السويد أكثر صرامة حتى من الدنمارك.