وزير الهجرة السويدي ووزير المساعدات يزوران سوريا لصفقة “المساعدات وعودة المهاجرين”
فجّرت صحيفة إكسبريسن مفاجأة سياسية واسعة، بعد كشفها أن وزير الهجرة يوهان فورشيل ووزير التجارة والتعاون الإنمائي بنيامين دوسا يقومان حالياً بزيارة سرية إلى سوريا، في خطوة تُعد الأولى لمسؤولين حكوميين سويديين يطؤون دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد قبل عام تقريباً.
الرحلة بدأت مساء الأحد بوصول الوفد الوزاري إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث استقبلته شخصيات رسمية لبنانية بعيداً عن الأضواء. ووفق ما ورد في التقرير، فضّلت ستوكهولم التكتم على الزيارة بالكامل بسبب حساسيتها الأمنية والسياسية.
وفي ساعات الصباح الأولى من يوم الإثنين، انتقل الوزيران إلى سوريا، بعد أن سبقهم فريق من جهاز الأمن السويدي (سابو) لتقييم الوضع الميداني. وضمّ الوفد نحو 15 شخصاً بين وزراء ودبلوماسيين وأفراد حماية، كما استخدمت البعثة سيارات تابعة لسفارة أجنبية لتقليل احتمالات تعقبها.
الترحيل إلى سوريا… محور أساسي في محادثات سرية
التسريبات تشير إلى أن ملف ترحيل السوريين يشكل جوهر هذه الزيارة المفاجئة، خصوصاً بعد أن تمسكت دمشق – وفق مصادر سابقة – برفض استقبال المرحّلين قسراً من دول أوروبية. وقد عقدت خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات بين وزارة الخارجية السورية ومسؤولين من السويد والدنمارك وفنلندا ركزت على إعادة السوريين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وفي الوقت نفسه، أثار غياب أي تعليق رسمي من الخارجية السورية تساؤلات في السويد، بعدما حاولت وسائل إعلام استيضاح حقيقة التطورات دون أن تتلقى جواباً قاطعاً.
مباحثات حول إنشاء جسر جوي لإعادة السوريين
وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن الزيارة تتضمن مناقشات حول إمكانية إنشاء جسر جوي مباشر بين السويد ودمشق، لإتاحة ترحيل من رُفضت طلباتهم أو تنظيم العودة الطوعية للراغبين، على أن يتم ذلك ضمن ترتيبات أمنية وضمانات تقدمها الحكومة السورية. ويُفهم من هذه المعلومات أن ملف العودة الطوعية قد لا يكون وحده المطروح، بل قد تمتد الخطة إلى عمليات نقل جماعية تحت إشراف أوروبي — وهو أمر يُتوقّع أن يثير جدلاً واسعاً داخل السويد وخارجها.
ربط المساعدات بإعادة المرحّلين… سياسة سويدية تتكرس
فورشيل كان قد أعلن مراراً أن الحكومة تسعى لتسريع وتوسيع عمليات إعادة السوريين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، سواء اختاروا ذلك أم أُجبروا عليه. وفي تصريحاته الأخيرة، أشار إلى أنه يعمل مع الدنمارك للضغط داخل الاتحاد الأوروبي من أجل إقناع دمشق بقبول المرحّلين.
ويُقدّر فورشيل عدد سكان السويد من أصل سوري بنحو ربع مليون شخص، فيما تُظهر أرقام مصلحة الهجرة أن أكثر من 32 ألف سوري يحملون تصاريح إقامة سارية، سواء مؤقتة أو دائمة.
أما وزير التجارة والمساعدات بنيامين دوسا، فقد أكد أن الحكومة مستعدة لعقد اتفاقيات جديدة تقدّم السويد بموجبها مساعدات مالية مقابل تعاون الدول في استقبال مواطنيها المرحّلين. واستشهد بتجارب سابقة مع العراق ولبنان، مشيراً إلى أن سوريا “قد تكون الوجهة الأقرب للبدء بخطة عودة منظمة”.
وتأتي هذه التصريحات بعد فضيحة سياسية تتعلق بتحويل 100 مليون كرون سويدي لجهات مقربة من مكتب رئيس الوزراء الصومالي، بهدف تأمين استقبال المرحّلين من السويد، ما أدى إلى تقديم شكاوى ضد الحكومة أمام اللجنة الدستورية.
زيارة تحمل حساسيات كبرى
توقيت الزيارة، وطريقة تنفيذها، والملفات المرتبطة بها — خاصة قضية ترحيل السوريين عبر ترتيبات قد تشمل جسراً جوياً — يجعلها واحدة من أكثر التحركات إثارة للجدل في السياسة السويدية خلال السنوات الأخيرة.
