وزير الهجرة السويدي: ندرس إعادة اللاجئين السوريين لبلادهم مع تحسن الأوضاع في سوريا
في تطور لافت يعكس تغيرًا في سياسات الهجرة السويدية، أعلنت الحكومة أنها تدرس إمكانية إنهاء إقامات آلاف اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، وذلك بالتزامن مع ما تصفه الحكومة بـ”تحسّن تدريجي في الوضع داخل سوريا”.
وجاءت التصريحات من خلال وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، حيث أوضح أن الأجواء السياسية الإقليمية، إلى جانب رفع جزء من العقوبات الأوروبية والدولية عن النظام السوري، تفتح الباب أمام “مراجعة قانونية” لوضع اللاجئين السوريين. وهذا ما اعتبره كثيرون إشارة واضحة إلى رغبة السويد في تسريع مسار إعادتهم.
ورغم أن القرار لم يُعلن بعد بشكل نهائي، إلا أن تصريحات الوزير تُظهر وجود إرادة سياسية قوية لدفع هذا التوجه، خصوصًا في ظل ما وصفه بـ”التنسيق الجاري مع دول أوروبية أخرى” لوضع خطة مشتركة داخل الاتحاد الأوروبي لعودة السوريين.
المثير في التصريحات أن الوزير لم يربط هذه الخطة بمصير النظام السوري الحالي أو بالوضع الأمني الكامل، بل اكتفى بالإشارة إلى “تغير المعطيات” و”عدم وجود مبرر قانوني للبقاء إذا لم تعد هناك حاجة للحماية”.
وفي خلفية هذه الخطط، تُشير تقديرات رسمية إلى وجود نحو 20 ألف سوري في السويد ضمن ما يُعرف بـ”حالات العودة المحتملة”، وهو رقم كبير يعكس حجم التأثير المتوقع لأي قرار من هذا النوع.
كما بعثت الحكومة السويدية مؤخرًا برسالة سياسية واضحة، عندما خاطبت نظيرتها الدنماركية لتشكيل موقف أوروبي موحد بشأن ترحيل اللاجئين السوريين، ما يكشف عن تحول في طريقة التعاطي الأوروبي مع ملف اللجوء السوري، بعد سنوات من الحماية.
ومن اللافت أن المواجهات الإقليمية الأخيرة، بما فيها التصعيد بين إسرائيل وإيران، لم تُؤثر – بحسب الوزير – على هذه التوجهات، ما يعكس وجود قناعة بأن الظروف الحالية باتت “مناسبة بما يكفي” للبدء بإعادة التقييم القانوني للإقامات.
