وزير الهجرة السويدي: سنقدم قانون لسحب الجنسية السويدية إلى البرلمان في مارس 2026

في خطوة مثيرة للجدل، أعلن وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل أن الحكومة السويدية سوف تقدم   حزمة واسعة من التعديلات القانونية المتعلقة بالهجرة والجنسية إلى البرلمان خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، تشمل تشديد شروط الحصول على الجنسية السويدية، قيوداً أشد على لمّ الشمل العائلي، وضوابط جديدة لسحب الجنسية في حالات محددة.




وزير الهجرة، يوهان فورشيل، أوضح في تصريحات  إعلامية أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات التي أعلنت عنها سابقًا، والتي تهدف، بحسب وصفه، إلى بناء “نظام هجرة أكثر استدامة” وتقليل معدلات الهجرة إلى البلاد،وفي مقدمتها سحب الجنسية من حامليها.

سحب الجنسية.. أداة جديدة في القانون

أبرز ما يثير الجدل في حزمة التعديلات الجديدة التي أغلن عنها وزير الهجرة السويديةهو إمكانية سحب الجنسية السويدية، والتي ستطبق في حالات محددة، في خطوة يرى البعض أنها قد تؤثر بشكل مباشر على حقوق المهاجرين والمواطنين المكتسبين للجنسية حديثًا. الحكومة ترى أن هذا الإجراء ضروري لضمان الالتزام بالقوانين السويدية وحماية الدولة من استغلال الحقوق المكتسبة. وسوف يتم وضع معايير لسحب الجنسية مثل مرتكبي الجرائم الحطيرة والأشخاص الذين يخددون أمن السويد، وربما يتم التوسع لسحب الجنسية من الذين حصلوا عليها بالكذب والغش والاحتيال.




كما أنه من المتوقع أن يُعرض مشروع قانون الجنسية الجديد على البرلمان بين شهري مارس وأبريل، ويشتمل على اختبارات في اللغة السويدية والمعرفة المجتمعية، تهدف إلى التأكد من قدرة المتقدمين على الاندماج بشكل فعال في المجتمع السويدي.

ورغم التحفظات من بعض الجامعات المكلفة بإعداد هذه الاختبارات، والتي أشارت إلى صعوبة تنفيذها في الموعد المحدد خلال يونيو، أكد الوزير فورشيل أن الحكومة تعمل بشكل مكثف على الملف وستكشف عن التفاصيل النهائية قريبًا.

تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة لتقليص الهجرة غير المنظمة، وتشديد مراقبة شروط الإقامة والجنسية، ما يضع الهوية السويدية المكتسبة حديثًا تحت الرقابة القانونية المباشرة لأول مرة بشكل رسمي، ويثير تساؤلات حول نطاق تطبيق هذا القانون على فئات مختلفة من المهاجرين.